اﻷربعاء 14 مايو 2025 م
منذ أكثر من أربعة عقود، وُضعت سوريا تحت مجهر العقوبات الأميركية، بدءاً من تصنيفها دولة راعية للإرهاب في السبعينيات، وصولاً إلى قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020.
وبين هذين التاريخين، شهدت العلاقة بين دمشق وواشنطن سلسلة عقوبات متدرجة، وفقاً لما ورد على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية.
تعود أولى العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا إلى ديسمبر 1979، حين أدرجت وزارة الخارجية الأميركية دمشق على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما أدى إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية والمالية، وحظر بعض الصادرات، وجاءت إجراءات إضافية عام 1986 بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
مع ذلك، شهدت العلاقة بعض الانفراج خلال حرب الخليج عام 1990، حين شاركت سوريا ضمن التحالف ضد العراق، ما أتاح تقارباً نسبياً، لكنه لم يترجم إلى رفع العقوبات بشكل فعلي.
في عام 2003، تبنّى الكونغرس قانون «محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية» (SALSRA)، ورداً عليه، أصدر الرئيس الأميركي في 2004 الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي فعّل القانون وفرض عقوبات اقتصادية واسعة.
شملت العقوبات حينها حظر تصدير بعض السلع، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين، وتعليق الرحلات الجوية، إضافة إلى تقييد التحويلات والاستثمارات، كما شُدِّدَت الإجراءات بين عامي 2006 و2008، على خلفية اتهامات لسوريا بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
مع انطلاق الاحتجاجات في مارس 2011، تحوّلت العقوبات إلى أداة ضغط مباشر، وأُصدر الأمر التنفيذي رقم 13572 في أبريل 2011، والذي جمد ممتلكات مسؤولين سوريين متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.
لاحقاً، جاء القرار رقم 13573 ليشمل كبار المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس السابق بشار الأسد، قبل أن يُفعَّل القرار رقم 13582 في أغسطس من العام ذاته، مانعاً الاستثمارات الأميركية في سوريا، ومحرّماً استيراد المنتجات النفطية.
وفي 2012، أضافت واشنطن بُعداً جديداً للعقوبات باستهداف البنية الرقمية، من خلال الأمرين التنفيذيين رقم 13606 ورقم 13608، اللذين ساهما في معاقبة أي جهة تشارك في المراقبة أو القمع الرقمي، أو تحاول التحايل على العقوبات الأميركية.
في ديسمبر 2019، أُقرّ قانون «قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، وسُمّي بذلك نسبة لمصور عسكري سوري انشق عن النظام وسرّب آلاف الصور التي توثق التعذيب في السجون، ودخل القانون حيّز التنفيذ في يونيو 2020، مشكّلاً نقلة نوعية في مقاربة العقوبات.
واستهدف القانون قطاعات حيوية مثل النفط والغاز، والبناء، والجيش. وفرض قيوداً ليس فقط على النظام السوري، بل أيضاً على أي طرف أجنبي يتعاون معه في تلك المجالات، بما في ذلك شركات من دول ثالثة، كما وسّع سلطة وزارة الخزانة الأميركية لتعقب التحويلات والكيانات الداعمة لدمشق.
رغم شدّة العقوبات، أصدرت واشنطن سلسلة إعفاءات إنسانية شملت تصدير سلع ضرورية، منها معدات طبية وزراعية إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام السابق، كما منح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تراخيص لأنشطة غير ربحية تتعلق بحماية التراث الثقافي السوري.
في 13 مايو 2025، ومن العاصمة السعودية الرياض، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع شامل للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، واصفاً القرار بأنه «فرصة لبداية جديدة».
وجاء هذا الإعلان خلال زيارته الرسمية للمملكة، عقب مشاورات مع قادة عرب، أبرزهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، الذي لعب دوراً محورياً في التوصل إلى هذا التحول.
واعتبرت الحكومة السورية الجديدة هذا القرار منعطفاً تاريخياً، فيما وصفه مراقبون غربيون بأنه بداية نهاية العزلة الدولية لسوريا بعد أكثر من عقد من الحصار.
وبدأت واشنطن بالفعل خطوات لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، ورفع القيود عن التعاملات المصرفية والاستثمارية.
