وزير الطاقة السوري لـ«إرم بزنس»: رفع العقوبات سينعش قطاعاً شلّه الحصار

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، في تصريح خاص لموقع «إرم بزنس»، إن القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا «خطوة إيجابية نحو تخفيف معاناة الشعب السوري»، موضحاً أن هذا التحول «سيسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قطاع الطاقة على وجه الخصوص». 

كما اعتبر أن رفع العقوبات سيكون «عاملاً فعالاً في دخول كبرى الشركات الاستثمارية للبلاد»، ويفتح المجال لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي.

فرصة لكسر الجمود التقني

أشار البشير إلى أن القرار سيكون ذا أثر مباشر على إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء المتوقفة منذ سنوات، كما سيسمح باستيراد قطع الغيار والمعدات التقنية التي كانت محظورة بموجب العقوبات. 

وأوضح أن إزالة العوائق المصرفية واللوجستية ستتيح توقيع عقود مع شركات دولية في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وهو ما وصفه بـ«الفرصة الحاسمة لكسر الجمود الذي فرضته سنوات الحصار».

كما كشف أن الوزارة بصدد وضع خريطة طريق جديدة لتوسيع الاعتماد على الطاقات البديلة، مستفيدة من الانفتاح العالمي واستقطاب التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية، مؤكداً أن القطاع كان يعاني شللاً شبهَ كامل، إلا أن قرار رفع العقوبات يعيد الأمل في إعادة بنائه على أسس حديثة ومستدامة.

أرقام تكشف عمق الانهيار

بحسب بيانات وزارة الكهرباء، تراجعت القدرة التشغيلية لمحطات التوليد في سوريا من أكثر من 8500 ميغاواط قبل عام 2011 إلى نحو 3500 ميغاواط فقط بحلول عام 2025، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية ونقص الوقود، وفقاً لتقرير نشره مركز كارنيغي للشرق الأوسط. 

وتشير تقديرات وكالة «بلومبرغ» إلى أن بعض المحطات تعمل بأقل من 20% من طاقتها التصميمية؛ ما تسبب بانقطاعات تصل إلى 20 ساعة يومياً في معظم المحافظات.

أما على صعيد الغاز، فقد أفادت تقارير بأن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى نصف حاجة محطات الكهرباء، إذ تحتاج البلاد لنحو 18 مليون متر مكعب يومياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج الحالي 9 ملايين.

وفي قطاع النفط، انخفض الإنتاج من 385 ألف برميل يومياً عام 2010 إلى أقل من 90 ألف برميل في 2025، معظمها في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية؛ ما دفع البلاد للاعتماد على الواردات الإيرانية والمبادلات غير المباشرة لتأمين الوقود.

شركات أوروبية تترقّب العودة

يتزامن هذا التحول مع اهتمام متزايد من بعض الشركات الأوروبية في العودة التدريجية إلى السوق السورية، خاصة مع تخفيف جزئي متوقع للعقوبات الأوروبية على قطاعي الطاقة والنقل، بحسب تقرير حديث لصحيفة «فايننشال تايمز».

وتشير مصادر مطلعة إلى أن شركة «سيمنز» الألمانية تدرس جدوى استئناف عقود كانت معلّقة منذ 2011، بينما أبدت شركات تركية استعدادها للمشاركة في إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية.

قطاع الطاقة رافعة لتعافي الاقتصاد

تُعوّل الحكومة السورية على قطاع الطاقة كرافعة رئيسة لتعافي الاقتصاد المحلي، ولا سيما في ظل الدور المحوري للكهرباء والوقود في تحريك الصناعة والزراعة والخدمات، وبحسب تحليل نشرته «ذا إيكونوميست»، فإن كل دولار يُستثمر في قطاع الطاقة يمكن أن يخلق عائداً اقتصادياً مضاعفاً يصل إلى ثلاثة أضعاف، في حال توفر بيئة تنظيمية مستقرة.

وكان وزير الطاقة السوري محمد البشير أعلن في بداية الشهر الجاري أن دمشق ستوقع قريباً اتفاقاً لتوريد الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت يمتد من تركيا إلى سوريا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عنه قوله إنه سيجري العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب.

وقبل سنوات الحرب، كان قطاع النفط يُشكّل الدعامة الأساسية للاقتصاد السوري، إذ كانت حقول النفط تُنتج ما يقارب 386 ألف برميل يومياً؛ ما وفر للدولة موارد مالية ضخمة لتغطية مشروعات التنمية وإعادة بناء البنية التحتية.

لكن النزاع الطويل تسبب بتراجع الإنتاج إلى مستويات منخفضة تتراوح بين 15 و40 ألف برميل يومياً؛ نتيجة لتدمير المنشآت والاضطرابات الأمنية.

وبيّن الخبراء أنه في حال استعادة الإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة، ستُولد الحكومة إيرادات يومية تُقدر بنحو 28 مليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وفي تصريح سابق لـ«إرم بزنس»، أوضح رئيس مركز قاضي للاستشارات الاقتصادية أسامة القاضي، أن إعادة تشغيل الحقول النفطية، مثل حقل الرميلان في الحسكة، وحقل تدمر، وحقل الشاعر، إضافة إلى حقل الغاز في دير الزور، ستعيد للعائدات النفطية مستويات كانت تدعم الاقتصاد السوري قبل النزاع.

وأشار إلى أن هذه الحقول، التي كانت تمثل منبع القوة الاقتصادية للبلاد، ستعود إلى بناء الاقتصاد إذا أُصْلِحَت آبار النفط؛ ما سيزيد إنتاجها إلى مستويات قد تراوح بين 150 ألفاً و200 ألف برميل يومياً خلال أسابيع قليلة إذا ما توفرت الشركات المتخصصة.

كما لفت إلى أن تحسين استغلال الثروات الطبيعية وإعادة تأهيل المنشآت النفطية سيخلق بيئة استثمارية جذابة تُحفّز دخول الشركات الدولية للاستثمار في السوق السورية، وتُسهم باستعادة السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية.