واصل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أداءه الضعيف خلال يونيو، في مؤشر جديد على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأميركي نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة وتأثيراتها المتراكمة على سلسلة الإمداد.
وأظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات اليوم الثلاثاء،أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع بشكل طفيف إلى 49 نقطة، بعد أن بلغ 48.5 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى خلال ستة أشهر، وفق وكالة «رويترز».
وعلى الرغم من التحسن الطفيف، يظل المؤشر دون حاجز الـ50 نقطة للشهر الرابع تواليًا، ما يشير إلى استمرار انكماش القطاع الصناعي الذي يمثل نحو 10.2% من حجم الاقتصاد الأميركي.
الضغوط على القطاع تعززت بانخفاض ملحوظ في الطلب المحلي، الذي سجل أبطأ نمو له منذ أكثر من عامين، وسط استمرار التراجع في الطلبيات الجديدة.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبات إلى 46.4 نقطة، في خامس شهر من الانكماش المتتالي.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 69.7 نقطة، مما يعكس استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
التأثيرات الممتدة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة ما زالت تلقي بظلالها على الشركات، إذ تعرقل قدرتها على التخطيط بعيد المدى وتزيد من اضطرابات سلسلة التوريد.
كما دفعت هذه الرسوم العديد من الشركات والمستهلكين إلى تسريع شراء السلع قبل تطبيق الرسوم، مما أدى إلى اختلالات طويلة الأمد في الأسواق.
في ظل هذه المعطيات، تراجع معدل التوظيف في المصانع، حيث هبط مؤشر التوظيف إلى 45 نقطة، مقابل 46.8 في مايو.
ووفقًا للمعهد، فإن الشركات باتت تتخذ قرارات بخفض عدد الموظفين نتيجة تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب خلال الفترة المقبلة.