اﻷثنين 7 يوليو 2025 م
قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة متواضعة تبلغ 1% في عام 2025 بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024.
وأضاف البنك في بيان «يوفر تخفيف العقوبات بعض الإمكانات الواعدة، إلا أن التقدم لا يزال محدوداً مع استمرار تجميد الأصول وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية الدولية مما يعيق إمدادات الطاقة والمساعدات الخارجية والدعم الإنساني والتجارة والاستثمار».
يأتي ذلك، في وقت شدّد فيه حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد «عملية التحرير» كونها كانت الأشد عالمياً.
وقال الحصرية في لقاء مع قناة الإخبارية السورية، ونشرته وكالة الأنباء السورية، اليوم، إن سوريا بدأت التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، مُضيفاً «نسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سوريا لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011.
وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سوريا بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبيناً أن البنك المركزي وضع إستراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها البنك الاحتياطي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات والأشد عالمياً.
ودعا الحصرية إلى ضرورة تنظيم عمل الصرافة ضمن الأنظمة والقوانين والالتزام بالشفافية وتعليمات البنك المركزي الذي يجب أن يكون سلطة نقدية ذات استقلالية، وقال إن «الاقتصاد السوري متنوع ويملك موارد بشرية غنية وبالتالي أحد أهدافنا كسياسة نقدية هو بناء سقف سعر موحد، وقطاع مالي يخدم قطاع الأعمال والأهلي وخدمات دفع يرضى عنها الناس».
