تطورات جديدة بقضية "دانة غاز" والإيرانية الوطنية للنفط

أعلنت شركة دانة غاز آخر المستجدات المتعلقة بقضية مشروع غاز الإمارات المعني بنقل ومعالجة وتسويق الغاز الذي كانت الشركة الإيرانية الوطنية للنفط تعهدت بتوفيره لشركة نفط الهلال بموجب اتفاقية لبيع وشراء الغاز لمدة 25 عاماً.

وكان من المفترض أن تبدأ العمليات في ديسمبر 2005، إلا أن الشركة الإيرانية الوطنية للنفط لم تقم بضخ كميات الغاز المتعاقد عليها.

وأصدرت هيئة التحكيم الدولية في سبتمبر 2021 حكمها النهائي في قضية التحكيم الأولى، مُلزمةً الشركة الإيرانية الوطنية للنفط بدفع تعويض مقابل الأضرار لصالح دانة غاز بمبلغ 607.5 ملايين دولار أمريكي (2.23 مليار درهم إماراتي)، والذي قيدته دانة غاز على شكل ذمم مدينة مستحقة في بيان مركزها المالي.

وتغطي قضية التحكيم الأولى مدة الثمانية أعوام والنصف الأولى، التي تمتد بين عام 2005 ومنتصف عام 2014، من اتفاقية بيع الغاز التي تبلغ مدتها 25 عاما.

مستجدات القضية

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، أن المستجدات تتمثل في رفض المحكمة الإنجليزية العليا في لندن جميع طلبات الطعن المقدمة من الشركة الإيرانية الوطنية للنفط في موضوع الحكم الصادر في قضية التحكيم الأولى.

وأكدت المحاكم في دولة الإمارات والمملكة المتحدة وهولندا على هذا الحكم، كما أكدت المحاكم جميع إجراءات التنفيذ والتحصيل المتعلقة بها، بما في ذلك الحجز على أصول الشركة الإيرانية الوطنية للنفط في كل من المملكة المتحدة وهولندا والإمارات.

وذكرت دانة أنه يجري أيضاً تأكيد إجراءات تنفيذ الحكم والتحصيل في بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليونان.

ووفقاً للحكم الأول، تستمر الفائدة في التراكم بمقدار سعر الفائدة بين البنوك في دولة الإمارات لآخر 12 شهر إيبور + 1 نقطة مئوية، حيث يبدأ حساب هذه الفوائد بعد مرور 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم الأول إلى حين موعد السداد.

حصتها من الفوائد

ووفقاً لذلك، بلغت حصة دانة غاز من هذه الفوائد 31.84 مليون دولار مع نهاية شهر فبراير 2023.

واشارت الشركة إلى أنه يجري في الوقت الحالي عملية التحكيم الثانية للمطالبة بمبلغ أكبر بكثير مقابل السنوات الـ 16.5 المتبقية من العقد، وبالتحديد من 2014 وحتى 2030.

وكان من المقرر عقد جلسة الاجتماع النهائية في موضوع التحكيم الثاني في مارس 2023، ولكن سيتم تحديدها في موعد لاحق بعد تأجيلها بسبب استقالة المحامين الخارجيين للشركة الإيرانية الوطنية للنفط.