وجاء ذلك -حسب بيان للبورصة الكويتية- نتيجة الانتهاء من عملية مبادلة الأسهم، وانتهاء الشخصية الاعتبارية للبنك، لاندماجه عن طريق الضم مع بيت التمويل الكويتي "بيتك".
ونتج عن الاندماج نقل الذمة المالية الخاصة بـ"المتحد – الكويت" بكافة أصوله وحقوقه والتزاماته إلى "بيتك"، مع شطب الأول وإلغاء ترخيصه من سجلات إدارة الشركات المساهمة لدى وزارة التجارة والصناعة.
وصدقت الجمعية العامة غير العادية لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، في نوفمير الماضي، على مشروع عقد الاندماج بطريق الضم، مع البنك الأهلي المتحد.
وقررت الجمعية المصادقة على الاندماج بطريق الضم من خلال حل شركة البنك الأهلي المتحد ونقل ذمتها المالية إلى بيت التمويل الكويتي وإصدار أسهم بيت التمويل الكويتي، اختصاصا لمساهمي البنك الأهلي المتحد وفقاً لمعدل التبادل العادل البالغ 0.3723 من سهم بيت التمويل الكويتي مقابل سهم واحد من أسهم رأس مال البنك.
وفي مارس الماضي، أوصى مجلس إدارة الأهلي المتحد - الكويت، بأن العرض المقدم من مجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة من البنك، يعد عرضاً عادلاً من الناحية المالية.
كما أشار "بيتك" في مارس الماضي، إلى تعديل سعر عرض الاستحواذ الإلزامي المقدم منه إلى مساهمي البنك الأهلي المتحد – الكويت، بخصم قيمة التوزيعات 8 فلوس لكل سهم من سعر العرض؛ لذا فعرض الاستحواذ هو 277 فلساً لكل سهم.