يبدو أن آثار الحرب على المستثمرين الأجانب بدأت تتلاشى ليتحول اتجاههم في السوق السعودي إلى التدفق الشرائي بدلا من التدفق البيعي الذي سيطر عليهم في أكتوبر الماضي.
وبلغت مشتريات الأجانب في السوق السعودي نحو 3.4 مليار دولار منذ بداية نوفمبر الجاري مقابل مبيعات بلغت 6.93 مليار دولار في أكتوبر الماضي، حيث سجل الأجانب في أكتوبر أعلى معدل شهري للتدفقات الخارجة خلال 2023.
تلاشي المخاوف
من ناحيته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد" تشارترد للأوراق المالية والاستثمار"، وضاح الطه، لـ"إرم الاقتصادية" إن السوق السعودي شهد منذ نوفمبر الجاري عودة للاستثمارات الأجنبية بعد التخارجات الحادة التي شهدها السوق خلال أكتوبر الماضي بسبب مخاوف تداعيات الحرب.
وتوقع الطه استمرار التدفق الأجنبي في السوق السعودي خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، لافتاً إلى أن السوق يتمتع بالعديد من عوامل القوة والجذب.
وذكر الطه أن السوق السعودي يعتبر من أكبر 10 أسواق في العالم من حيث القيمة السوقية ويتمتع بالعديد من المزايا أبرزها الحوكمة الجيدة وإدارة السوق والسيولة العالية بالإضافة إلى الشركات المتنوعة التي يتمتع بها السوق السعودي.
دعم السيولة الأجنبية
وتابع: "لدى السوق السعودي فرصة لمزيد من الإدراجات الجديدة فضلا عن أن عدد الشركات السعودية المضافة إلى مؤشر ام اس سي أي في تزايد والتي ضمت منذ أيام 3 شركات سعودية الأمر الذي يدعم السيولة الأجنبية العالية للسوق.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن السوق السعودي خاصة القطاع الصناعي يتمتع بمستقبل واعد في السنوات القادمة، مضيفاً أن توقعات الاقتصاد السعودي للعام المقبل وتراجع معدل التضخم في المملكة رغم زيادة أسعار الفائدة عوامل قد تزيد جاذبية الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب.
وأشار المحلل إلى أن السعودية تتمع بمستويات عالية من الاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعاً أن تنافس السعودية على المرتبة الأولى في المنطقة في استقطاب الاستثمار الأجنبي.
وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022، لتحتل المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.
كما استقطبت السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 8.1 مليار ريال (2.2 مليار دولار) في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 10.3% مقارنة بالربع الأول من 2022.