وفي وقت سابق أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا يقضي بتعجيل نظر الدعوى القضائية.
وأعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال أنها قامت بتقديم طلب إلى محكمة الاستئناف لتعجيل الجلسة المؤجلة الخاصة بإعادة الهيكلة، لموعد أقرب، حيث أرفقته بالمستندات المطلوبة من المحكمة.
وكانت محكمة الاستئناف وافقت على الطلب، حيث تم تعجيل الجلسة لتصبح يوم 13 سبتمبر 2023.
وقررت محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة الخاصة بالطلب المقدم من قبل دريك آند سكل لإعادة الهيكلة إلى 18 أكتوبر 2023.
وجاء قرار التأجيل السابق لانتظار تقديم ما تم مع الدائنين بخصوص تسوية الديون وإعادة هيكلتها وفقا للجنة التنظيم المالي لإعادة الهيكلة.
وفي أغسطس الماضي، أصدرت محكمة التمييز قراراً بنقض حكم محكمة الاستئناف بخصوص إعادة الهيكلة وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.
وأوضحت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال حينذاك أن محكمة التمييز قررت اليوم، مد أجل النطق بالحكم بالدعوى المتعلقة بالطعن المقدم من قبلها بخصوص طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة إلى يوم 22 أغسطس 2023.
وليست تلك المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة التمييز تأجيل الدعوى الخاصة بالطعن المقدم من قبل شركة دريك آند سكل إنترناشيونال بخصوص إعادة الهيكلة عدة مرات.
وكانت النيابة العامة قد أوصت في أكتوبر من العام الماضي، بافتتاح إجراءات إفلاس الشركة، والموافقة على السير في إجراءات خطة إعادة الهيكلة المالية لديون الشركة وشركاتها التابعة، وبناء عليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
ووضعت دريك آند سكل بالتعاون مع المستشارين والخبراء الماليين القانونيين المحليين والعالميين، وبالتنسيق مع دائنيها وبموافقة مساهميها خطة لإعادة هيكلة ديونها بحيث يتم شطب 90% من مديونيتها وتحويل الجزء المتبقي من المديونية إلى صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.
وفي 18 يوليو، قالت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال إن محكمة التمييز قررت تأجيل النظر للدعوى المتعلقة بالطعن المقدم من قبلها بخصوص طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.
وأوصت النيابة العامة في أكتوبر من العام الماضي، بافتتاح إجراءات إفلاس الشركة، والموافقة على السير في إجراءات خطة إعادة الهيكلة المالية لديون الشركة وشركاتها التابعة، وبناءً عليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وارتفعت خسائر شركة دريك آند سكل إلى 119.2 مليون درهم (0.11 درهم/للسهم) بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بخسائر قدرها 52.5 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2022.
ويعود سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي إلى ارتفاع مخصص المصروفات المرتبطة بصرف قيمة الكفالات بنسبة 60% ليصل إلى 57.5 مليون درهم مقابل 36 مليون درهم بنهاية الفترة المماثلة عام 2022.
إضافة إلى تسجيل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم المدينة التجارية والأخرى بقيمة 1.9 مليون درهم، وخسارة تحويل عملة بقيمة 14.5 مليون درهم، مقابل لا شيء خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 56% لتصل إلى 36.3 مليون درهم مقارنة بـ 23.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تراجع الدخل الآخر ليصل إلى 643 ألف درهم مقارنة بـ 20 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2022.