البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة الإسلامية

أطلقت البورصة المصرية مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah Index" الذي يضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب رئيس البورصة أحمد الشيخ.

وأشار الشيخ في بيان اليوم، إلى اختيار الشركات وفقاً لمنهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم مجموعة من علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد الإسلامي، وفقه المعاملات المالية.

وبحسب البيان، تمثل تلك الشركات 16 قطاعاً من القطاعات المقيدة أوراق شركاتها في البورصة المصرية، إذ اختيرت شركات مؤشر الشريعة من ضمن شركات مؤشر EGX100، علاوة على الشركات التي لديها هيئة رقابة شرعية شريطة استيفائها لحد أدنى من معايير السيولة تقبله لجنة الرقابة الشرعية للمؤشر، وكذلك استيفائها للمعايير النوعية المعمول بها في مؤشرات البورصة الأخرى.

وأوضح أن مؤشر الشريعة سيكون محدد الأوزان إذ تم وضع حد أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر مقداره 15% تماشياً مع متطلبات أطراف السوق، لا سيما مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون بوجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهي "ألا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 15% من صافي أصول الصندوق وبما لا يتجاوز 20% من الأوراق المالية لتلك الشركة".

طلبات متكررة

لفت رئيس البورصة إلى تلقي طلبات متكررة من عدد كبير من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لتدشين مؤشر الشريعة في البورصة المصرية، لرغبتهم في الاستثمار بشركات تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 
 
وأكد أن لجنة الرقابة الشرعية تضم نخبة من علماء الشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية، ممن يجمعون بين العلم الشرعي وتطبيقات الاقتصاد الإسلامي والتجارب المستحدثة في فقه المعاملات المالية وعلى دراية واسعة بأحكام وقوانين سوق المال وأدواته.
تفاصيل عن المؤشر:

وأوضح أن تاريخ بدء احتساب مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index هو الأول من يناير 2022، وأن أداءه تجاوز المؤشرات الحالية كافة في البورصة المصرية منذ بداية 2024 حتى الآن.

بدوره، أكد رئيس لجنة الرقابة الشرعية عمرو الورداني، مراعاة مجموعة ضوابط تتعلق بنسبة إيرادات الأنشطة العرضية للشركة إلى إجمالي إيراداتها، ونسبة الأصول السائلة إلى إجمالي أصول الشركة، وكذلك نسبة قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط القيمة السوقية للشركة أيهما أكبر، علاوة على نسبة قيمة المبالغ المقترضة التي تحمل فوائد إلى إجمالي أصول الشركة أو إلى متوسط قيمة الشركة السوقية أيهما أكبر.