اﻷثنين 23 يونيو 2025 ص
وفي ختام جلسة اليوم ارتفع رأس المال السوقي لبورصة مصر نحو 27.1 مليار جنيه، لتصل القيمة السوقية إلى 1.098 تريليون جنيه.
وتزامن ارتفاع رأس المال مع قفزة مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30)، في ختام اليوم بنسبة قدرها 3.93% عند 17613نقطة.
وعلى مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70) متساوي الأوزان، ارتفع بنسبة 1.71 % عند 2879.66 نقطة، بينما صعد مؤشر (إيجي إكس 100) بنسبة 2.04 % عند 4365.31 نقطة.
وبلغت قيمة التداول على الأسهم المصرية 2.44 مليار جنيه، بحجم تداول 424.067 مليون سهم، عبر 67.7 ألف صفقة.
وخلال جلسة اليوم، سجل 117سهما ارتفاعا، مقابل انخفاض 13 سهما، واستقرار 59 سهما.
وعلى صعيد تداولات المستثمرين، اتجه الأجانب للبيع بصافي 270.16 مليون جنيه، بينما اشترى المستثمرون العرب بصافي 151.16 مليون جنيه، واشترى المصريون بصافي 118.32 مليون جنيه.
واتجهت المؤسسات المحلية والعربية للشراء في الأسهم المصرية، بصافي 273.38 مليون جنيه، و143.81 مليون جنيه، بينما باعت المؤسسات الأجنبية بصافي 259.39 مليون جنيه.
وتصدر "وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى"، الأسهم المرتفعة في بورصة مصر بنسبة 20%، يليه "مطاحن شرق الدلتا" بنحو 15.69%، بينما تصدر "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" الأسهم الهابطة بنسبة 3.17 %.
وقال مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، حسام عيد لـ"إرم الاقتصادية" إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، ارتفع أكثر من 665 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية، نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، ومدفوعاً أيضا بالإعلان عن قائمة الشركات الكبرى، في برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية.
وأشار عيد إلى أن الأمر انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي، ودفعه لاستعادة مستويات المقاومة الرئيسية له، وتحقيق مكاسب كبيرة خلال تعاملات اليوم، متجهاً بهذا الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 17750 نقطة ثم مستوى المقاومة الثاني وهو 18000 نقطة.
ولفت إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية، بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي، وهو 17400 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني وهو 17000 نقطة.
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، عن طرح 32 شركة في البورصة المصرية، أو لاستحواذ مستثمرين إستراتيجيين على مدار سنة، اعتبارًا من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول 2024، وأكد خلال مؤتمر صحفي على إمكانية ضم شركات أخرى إلى قائمة الطروحات.
تخطط الحكومة بأن تنهي طرح 25% من الشركات في أول 6 أشهر من الفترة المحددة، وقال مدبولي إن طرح بعض الشركات قد يسغرق فترة تمتد إلى سنة، تشمل الشركات المطروحة نحو 18 قطاعًا، وهى: ( بنك القاهرة - المصرف المتحد - البنك العربي الإفريقي - شركة مصر لتكنولوجيا التجارة - النصر للإسكان والتعمير- المعادي للتنمية والتعمير- شركة المستقبل للتنمية العمرانية - مصر لأعمال الأسمنت المسلح - شركة حلوان للأسمدة - الشركة الوطنية للمنتجات البترولية - الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين - النصر للتعدين - شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) - شركة الحفر للبترول)
كما شملت ( شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) - سيناء للمنجنيز - المصرية للسبائك الحديدية - القناة لرباط وأنوار السفن - بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع - دمياط لتداول الحاويات والبضائع - شركة الصالحية للاستثمار والتنمية - الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام - شركة مصر لتأمينات الحياة - مصر للتأمين - محطة توليد الرياح بجبل الزيت - محطة توليد الرياح بالزعفرانة - محطة بني سويف لتوليد الكهرباء - صافي لتعبئة المياه - تنمية الصناعات الكيماوية - سيد - شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) - الأمل الشريف للبلاستيك - مصر للمستحضرات الطبية).
ستتخارج الدولة من 7 قطاعات بصورة كاملة لمصلحة القطاع الخاص، ليضاف ذلك إلى القطاعات التي ستقلص الحكومة فيها ملكياتها، وقطاعات ستزيد فيها استثماراتها وفقًا لوثيقة ملكية الدولة التي أقرتها منذ أشهر، والتي توضح استراتيجية الدولة في ملكيتها للكيانات الاقتصادية.
تتماشى تلك الإجراءات مع شروط قرض صندوق النقد الدولي الممتد، الذي اشترط على الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وذلك عبر الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، ما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.
