الثلاثاء 3 يونيو 2025 م
وفي غضون ذلك، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 14 أغسطس 2023، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل.
وتضمن الطلب المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها المستثمر نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012 وتاريخ 21 أبريل 2012.
والمتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقاً وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ 22 سبتمبر 2012 عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية.
إضافة إلى أن هذا الخطأ المدعى به أدى إلى قيامه بالتداول على سهم الشركة خلال الفترة من تاريخ 22 فبراير 2012 حتى تاريخ 21 يوليو 2012 بناءً على ما تم بيانه في القوائم المالية للشركة خلال الفترة السالف ذكرها، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة.
وقالت اللجنة: "إنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها بتاريخ 2012/2/22م عن نتائجها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 2011/12/31م والقوائم المالية للشركة للربع الأول من عام 2012م المعلنة في تاريخ 2012/4/21م، وتم الاحتفاظ به لحين تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 2012/07/22م، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها، وذلك خلال مدة 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، استناداً إلى المادة 57 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية."
يُشار إلى أنه تم تعويض المتضررين الذين صدر لصالحهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد كبار التنفيذيين في شركة مجموعة محمد المعجل ومراجع حساباتها أثناء (مرحلة ما بعد الاكتتاب) بقيمة 40 مليون ريال، وذلك في يونيو 2022، بعد إتمام دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 27 أبريل 2020م عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة).
فيما أعلنت في الـ 31 من مايو 2021م عن صدور قرار لجنة الاستئناف النهائي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).
