وحقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 7.5 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 207.6 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 200.1 مليار درهم، وفق بيانات سوقي دبي وأبوظبي.
وتشير الزيادة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية إلى الثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراءً) في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22%.
حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 6.2 مليار درهم كمحصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 177.3 مليار درهم مقابل مبيعات 171.05 بنحو مليار درهم.
كما سجلت أعلى قيمة صافي شراء في السوق خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو 100.3 مليون درهم في يناير، و1.02 مليار درهم في مارس، و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو، و187.04 مليون درهم في أغسطس.
سجل الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.28 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بعد مشتريات بقيمة 30.3 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 29 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية، مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة، واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحافظة على قنوات تواصل مفتوحة معها، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.