السبت 10 مايو 2025 م
سجلت مؤشرات أداء أسواق المال الإماراتية، نمواً ملحوظاً في مستويات السيولة والتداول والاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بالتوازي مع الحضور المتزايد لأصحاب الثروات الخاصة ومديري الأصول العالميين في الدولة، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي من شأنها تعزيز السيولة.
وصعدت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب «بيعاً وشراءً» خلال الربع الأول من العام الجاري 62.2% لتصل إلى نحو 69.79 مليار درهم (19 مليار دولار)، وقفز صافي الاستثمار الأجنبي 151%، من 3.4 مليار درهم، في دلالة واضحة على تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الإماراتي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.
وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي 3.2% لتتجاوز 2.93 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، في وقت رحّب فيه السوق بأول اكتتاب عام أولي في الدولة لهذا العام، عبر إدراج شركة «ألفا داتا» المتخصصة في حلول وخدمات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة.
ويأتي الأداء المتميز لسوق أبوظبي للأوراق المالية امتداداً للإنجازات التي حققها خلال العام 2024 حيث حافظ على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط، ورسخ مكانته ضمن قائمة أكبر 20 بورصة عالمية من حيث القيمة السوقية.
ارتفعت تداولات الأجانب خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 53% ارتفاعاً من 50% في الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما ارتفعت نسبة تداولات المؤسسات من 65% إلى 72%، كما سجّل السوق نمواً بنسبة 67% في حجم التداول.
وشهد السوق، خلال مايو الجاري، إدراج أول صندوق استثمار عقاري (REIT) لعام 2025، في خطوة من شأنها أن تحفّز المزيد من المصدرين للنظر بجدية إلى خيار الإدراج في السوق.
كما ارتفع مؤشر السوق 27.1% ليتصدر أسواق المنطقة من حيث الأداء السنوي، كما استقطب أكثر من 138 ألف مستثمر جديد 86% منهم من خارج الدولة؛ الأمر الذي يعكس الثقة الدولية المتنامية بالإمكانيات التي يقدمها.
توقع المدير التنفيذي الأول لإدارة أسواق رأس المال للأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني، براساد شاري، أن تكون الطروحات المرتقبة في السوق الإماراتي خلال 2025 مساوية أو أكبر من حيث حجم رؤوس الأموال مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن المستثمرين المحليين والإقليميين يمتلكون أفقاً استثمارياً طويل المدى؛ ما ساعد على تعزيز قدرة الأسواق الإماراتية على استيعاب الطروحات الجديدة في الظروف المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في البنك الاستثماري «إي إف جي هيرميس» مصطفى جاد: «إن الأداء القوي لأسواق المال الإماراتية يعكس تنوع الاقتصاد الإماراتي الذي يقوم على قطاعات حيوية مثل العقار والسياحة والتجزئة».
وأضاف، الشركات العائلية الكبرى بدأت تفكر جدياً في إدراج أسهمها، وهو توجّه يعزز من الحوكمة، ويمنح هذه الشركات طابعاً مؤسسياً أكثر وضوحاً، مشيراً إلى وجود نقاشات فعلية مع بعض هذه الشركات.
ورجح أن يشهد عاما 2025 و2026 خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، بدعم من التوجهات الحكومية الداعمة للإدراجات الجديدة.
