باعت شركة «الدار العقارية» الإماراتية، وحدات عقارية ضمن مشروعي «شاطئ فاهد ريزيدنسز» و«شقق شاطئ فاهد» في جزيرة فاهد بقيمة إجمالية تتجاوز 3.5 مليارات درهم (953 مليون دولار)، خلال أسبوع، وفقاً لإفصاح نشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الجمعة.
بحسب البيان، شكل المشترون المقيمون والدوليون نسبة 67% من إجمالي مبيعات وحدات المشروع السكني، فيما شكل الإماراتيون 23% من الإجمالي.
وتصدرت جنسيات الإمارات، وروسيا، وبريطانيا، والصين، قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات، مما يعزز الاهتمام المحلي والدولي بجزيرة فاهد، بحسب ما ذكرته الشركة.
وشكل من هم تحت عمر 45 عاماً 42% من المشترين؛ ما يعكس الطلب المتزايد بين فئة الشباب على خيارات السكن الفاخرة، ومثّل المشترون الذين يملكون عقاراً للمرة الأولى في أحد مشاريع الدار 67% من إجمالي المبيعات.
في مايو الماضي، باعت شركة «الدار العقارية» الإماراتية كامل وحدات مجمعها السكني الجديد «والدورف أستوريا ريزيدنسز» في جزيرة ياس خلال 24 ساعة، بقيمة إجمالية تتجاوز 850 مليون درهم.
ارتفعت أرباح شركة «الدار العقارية» الإماراتية في الربع الأول من العام الجاري 22% إلى 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار).
وخلال الفترة ذاتها، ارتفعت إيرادات الشركة 39% إلى 7.8 مليارات درهم مع زيادة مبيعات المشروعات التطويرية بنحو 42% لتصل إلى 8.9 مليارات درهم بدعم الطلب القوي على المشاريع الجديدة والمخزون الحالي.
إلى ذلك أشارت «الدار العقارية» إلى الإقبال القوي من المشترين الدوليين، حيث ارتفعت مبيعات «الدار» في الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى 7.4 مليارات درهم أي ما يعادل 87% من إجمالي المبيعات في الإمارات.
شركة «الدار العقارية» تعمل في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنام ٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأووربا، وتمارس الشرركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي «الدار للتطوير» و«الدار للاستثمار».
وتعد «الدار للتطوير» شريك رئيس لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي، أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك «الدار للتطوير» بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية «لندن سكوير»، وحصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» المصرية.
وتضم «الدار للاستثمار» وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة «الدار» والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 46 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية.