الجمعة 20 يونيو 2025 م
أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، عن توقيع شراكة جديدة مع البحرين ستشهد استثمار ملياري جنيه إسترليني (2.69 مليار دولار) في قطاعات الخدمات المالية والطاقة النظيفة والتصنيع والتكنولوجيا.
وذكر وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، في بيان أن «هذا الالتزام البالغ ملياري جنيه إسترليني هو تصويت آخر كبير بالثقة في الاقتصاد البريطاني، ويدعم قطاعات النمو الرئيسة التي حددناها في استراتيجيتنا الصناعية الحديثة القادمة»، وفق وكالة رويترز.
التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، أمس الخميس، مع رئيس وزراء البريطاني كير ستارمر، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة.
وشهد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس وزراء المملكة المتحدة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين الصديقين.
بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تم التوقيع على الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، حيث وقعها من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب البريطاني راشيل ريفز، وزيرة الخزانة في المملكة المتحدة.
وشدد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطورٍ مستمر ونموٍ ملحوظ على الصعد كافة، لافتاً إلى الحرص المتبادل على الدفع بمساراتها نحو مزيد من النمو والازدهار في المجالات كافة، لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي، ومنها الشراكة الاستراتيجية الثانية في مجال الاستثمار والتعاون التي تم توقيعها يوم الخميس، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيدٍ من فرص العمل في البلدين الصديقين، ضمن القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ومنها قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا وقطاع الصناعة، ودعم جهود تقليل كثافة انبعاثات الكربون، من خلال استثمار ملياري جنيه إسترليني من القطاع الخاص بمملكة البحرين في بريطانيا.
أشار الوزير البحريني إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل محطة جديدة تعكس ما يوليه البلدان من حرص على توسيع آفاق التعاون المشترك، وستسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتأتي في إطار حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز البيئة الاقتصادية المحفزة والجاذبة للاستثمارات بين المملكة ودول العالم، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويصب في تحقيق المزيد من التعاون الثنائي، الذي يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
لفت الوزير البحريني إلى أن انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، وذلك بناءً على الدعوة التي تلقتها المملكة المتحدة من مملكة البحرين والولايات المتحدة للانضمام إلى الاتفاقية، سيسهم في الدفع بمسارات التعاون نحو مزيدٍ من النمو والازدهار، وخلق مزيدٍ من الفرص التي تعود على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والنماء في المجالات كافة.
كما أشار الوزير البحريني إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي من خلال توطيد الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يعزز فرص النمو المستدام، ويوفر المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين، ويهيئ بيئة أعمال جاذبة ومحفزة على الابتكار والاستثمار، إلى جانب ما تحققه من فرص لتبادل التجارب والخبرات والمعرفة.
