البحرين تتوقع نمو الناتج المحلي 2.7% في 2025 بدعم الأنشطة غير النفطية

تتوقع البحرين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.7% في عام 2025 بدعم نمو الأنشطة غير النفطية 3.4%، بالتزامن مع بدء العمليات التشغيلية لمشروع تحديث مصفاة شركة «بابكو للتكرير».

من المتوقع أن يرفع برنامج تحديث «بابكو»، وهو أحد أكبر استثمارات البحرين في مجال الطاقة، إنتاج المصفاة بشكل كبير؛ مما يعزز الإيرادات المالية في ظل الجهود المبذولة لتنويع موارد الاقتصاد، حسب بيانات وزارة المالية البحرينية، اليوم الثلاثاء.

نما اقتصاد البحرين نحو 3.4% في الربع الرابع من العام الماضي، بدعم القطاع غير النفطي، وفقاً لوكالة «رويترز».

فيما أشارت البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين إلى أن الدافع الرئيسي لهذا النمو هو نمو الأنشطة غير النفطية 4.6%، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه الأنشطة النفطية تراجعا 3.5% خلال الفترة نفسها.

لفتت الوزارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.6% في 2024 بأكمله.

كما تشير التوقعات إلى نمو 3.3% في 2026 بدعم من نمو 3.9% للأنشطة غير النفطية.

قالت الوزارة «بوجه عام، قد تتطلب حالة عدم اليقين وتصاعد الاضطرابات عالميا مراجعة دورية للتقديرات الاقتصادية».

في الشهر الماضي، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز غلوبال نظرتها المستقبلية للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى استمرار تقلبات السوق وضعف ظروف التمويل، مما قد يزيد من عبء الفوائد على الحكومة.

وتتفاقم حدة الضبابية الاقتصادية العالمية بفعل تصاعد التوتر التجاري، وهو ما ينال من التوقعات الخاصة بالاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين وصناع السياسات عالميا.

في وقت سابق من الشهر الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2025 إلى 2.6 بالمئة، عازيا ذلك إلى الضبابية التي تتسبب فيها حرب تجارية عالمية وانخفاض أسعار النفط.

غير أن توقعاته أشارت إلى تحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي.

وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع موارد اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل (رؤية 2030) السعودية ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية واستثمارات البحرين في البنية التحتية لقطاعي الخدمات المالية والطاقة، وهي المساعي التي تتوحد على هدف تقليص الاعتماد على النفط.