الجمعة 9 مايو 2025 ص
وتتصاعد توقعات خفض الجنيه مع وصول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي حول مستويات 48 جنيها مقابل 30.85 جنيه في السوق الرسمي، وكذلك يواصل التضخم تسارعه مع مخاوف استمرار الضغوط عليه بعد قرارات زيادة أسعار البنزين والسجائر والتي قد تؤدي إلى تآكل التأثير الإيجابي على الجهود الحكومية والمبادرات الداعمة لضبط الأسواق وخفض الأسعار.
وفي التعاملات الصباحية اليوم، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 0.84% عند مستوى 24187 نقطة، ليتجاوز حاجز 24100 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.
بينما صعد إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.4% عند مستوى 4673.04 نقطة، بينما قفز إيجي إكس 100 بنسبة 0.73% عند مستوى 6951.5 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي منذ بداية الجلسة، بنحو 18 مليار جنيه، بما يعادل 582 مليون دولار، ليصل إلى 1.634 تريليون جنيه، مقابل 1.616 تريليون جنيه.
وجاءت الارتفاعات وسط زخم من السيولة، حيث بلغت قيمة التداول 1.52 مليار جنيه، بحجم 388.8 مليون سهم.
ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر البورصة الرئيسية أكثر من 65%، مع تزايد توقعات انخفاض الجنيه، بالتزامن مع القفزات الكبيرة التي شهدها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في السوق الموازي قرب 48 جنيهاً لكل دولار، مما يجعل من الاستثمار في البورصة فرصة أمام المستثمرين، وقت قرار خفض قيمة الجنيه، وذلك مع تراجع سعر الأسهم مقابل أصول الشركات.
ووافق صندوق النقد على حزمة إنقاذ لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار، في ديسمبر الماضي، ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، ما دفع الحكومة لخفض قيمة الجنيه بنحو 50% خلال أقل من عام، ورغم توقعات بمزيد من انخفاض قيمة العملة المصرية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة عدم خفض سعر الصرف باعتباره أمناً قومياً.
ومؤخراً أظهر استطلاع لرويترز، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.
