ويرى المتعاملون في سوق المال المصري أن آثار انخفاض قيمة الجنيه على البورصة المصرية تآكلت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تجاوزت التوقعات.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر حزمة قرارات اقتصادية استثنائية في بداية مارس الماضي تضمنت رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% واتباع سياسة مرونة الصرف مما أدى إلى وصول سعر الصرف إلى مستوى 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستويات قرب 47 جنيهاً.
وانعكست القرارات الاقتصادية خاصة رفع الفائدة على الأسهم المصرية لتفقد نحو 188 مليار جنيه خلال مارس بعد ارتفاع العائد على الأذون والسندات.
وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لـ"إرم بزنس"، إن شهر مارس يعتبر شهر الانتصارات والانكسارات حيث تحولت البورصة من مستوياتها التاريخية التي سجلتها حول مستوى 34 نقطة إلى انخفاضات حادة منذ 6 مارس تزامنت مع القرارات الاقتصادية الخاصة بسعر الفائدة وتحرير سعر الصرف فضلاً عن دخول شهر رمضان الذي يتسم بانخفاض التداولات.
وأشارت إلى أن الأسهم سجلت خسائر سوقية متتالية كسرت معها الأسهم مستويات دعم مهمة بسبب تأثر معنويات المستثمرين بالقرارات الاقتصادية وعدم تحقيق الآثار التي كان مرتقبة من تحرير سعر الصرف بسبب رفع الفائدة الذي دفع كثيراً من المؤسسات لتفضيل الاستثمار في السندات والأذون على حساب الأسهم.
ولفتت إلى أن التراجعات الحادة في البورصة قد تدفع صغار المستثمرين الأفراد لسحب استثماراتهم من البورصة وتوجيهها نحو الوعاء الادخاري البنكي بسبب سعر الفائدة العالي المضمون.
ونوهت بأن إعادة الحديث حول إمكانية خفض تصنيف بورصة مصر من "فوتسي راسل" أثرت بالسلب أيضاً على أداء البورصة، فضلا عن توقعات زيادة الضريبة الرأسمالية.
ومنذ أيام أبقت "فوتسي راسل" تصنيف سوق الأسهم في مصر على قائمة المراقبة لاحتمال خفضه من مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية إلى "الأسواق غير المصنفة"، وذلك تزامناً مع اعتماد مصر تعويم عملتها المحلية للتغلب على أزمة وفرة الدولار التي تسببت بنفور المستثمرين الأجانب لسنوات.
وخلال مارس الماضي، تراجع مؤشر بورصة مصر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 7.18% عند مستوى 26883.39 نقطة.
وتزامن أداء السوق مع ارتفاع سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي بنسبة 5.3%، بينما انخفض سهم طلعت مصطفى بنسبة 8.07% وتراجع كل من السويدي إليكتريك وإي إف جي القابضة بنحو 10% و7.76% على التوالي.
بينما هبط إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 15.5% عند مستوى 6174.24 نقطة، كما هبط إيجي إكس 100 بنسبة 8.19%.
وتراجعت القيمة السوقية لبورصة مصر في مارس بنسبة 9.4% لتهبط إلى 1.8116 تريليون جنيه مقابل 1.9992 تريليون جنيه، بخسائر 187.6 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال مارس 2.15 تريليون جنيه بحجم 16.6 مليار سهم مقابل تداولات بلغت 1.33 تريليون جنيه بحجم 29.52 مليار سهم.
وسجل الأجانب خلال مارس صافي شراء بقيمة 857.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1.202 مليار جنيه.
وخلال الشهر الماضي سجل المصريون 83.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم، بينما استحوذ الأجانب على 9.2% والعرب على 7%.
ومنذ بداية العام سجل الأجانب صافي شراء نحو 2.53 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.07 مليار جنيه.
وعلى صعيد الأداء الفصلي استفادت بورصة مصر من انخفاض قيمة العملة خاصة في أول شهرين من العام بعد وصول سعر صرف الجنيه إلى مستوى 70 جنيهاً وإعادة تقييم الأسهم مع ترقب التعويم الرسمي.
وفي الربع الأول، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 7.99% كما صعد مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 بنسبة 12.8% و11.26% على التوالي.
بينما ارتفع رأس المال السوقي في الربع الأول بنحو 5.3% مقارنة برأس المال بنهاية 2023 البالغ 1.719 تريليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الحالي 4.625 تريليون جنيه بحجم تداول 76.57 مليار سهم عبر 10.19 مليون صفقة.