اﻷثنين 5 مايو 2025 ص
وأكد خبراء أسواق المال لـ"إرم الاقتصادية" أن تقييم السهم مقارنة بقيمة الأصول والاسم التجاري، يعتبر العامل الرئيسي في قرار الشركة بالشطب، مشيرين إلى أن السوق عامة وقطاع المواد الأساسية، سيتأثران سلباً بشطب الشركة من السوق.
وتمتلك الحكومة حصة مباشرة تقارب 14% من أسهم "العز الدخيلة"، من خلال بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري، فيما تمتلك "حديد عز" 64% من أسهم الشركة، وتتداول 5% من الأسهم في بورصة مصر، حيث تتوزع بشكل رئيسي بين عدد من صناديق الاستثمار العالمية والعربية والمحلية.
وفي وقت سابق من يوليو، وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، رداً على رغبة بعض المساهمين في التخارج من الشركة، بما في ذلك الحكومة المصرية، على الشطب الاختياري من البورصة المصرية.
وتقوم العز الدخيلة بشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار، مما يتسبب في مخالفة قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ومن ثم قرار الشطب.
وبعد إنهاء إجراءات الشطب، سيكون للمساهمين خيار بيع أسهمهم مقابل 1250 جنيهاً للسهم، بارتفاع 53% عن سعر إغلاق جلسة تداول قبل قرار الشطب أو الاحتفاظ بها.
وستمول العز الدخيلة 60% من شراء حصة الحكومة، والذي تبلغ قيمته 144.6 مليون دولار، عن طريق قرض طويل الأجل بقيمة 125 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطني، وفقاً لتقارير صحفية على أن يتم سداد المبلغ المتبقي بالجنيه، ومن المقرر أن تكلف عملية الاستحواذ 8.75 مليار جنيه في حالة شراء كل أسهم المساهمين الأخرى.
ويضع سعر الـ 1250 جنيهاً للسهم تقييماً للشركة بقيمة 24.4 مليار جنيه ، مما يعني مضاعف ربحية لآخر 12 شهراً يبلغ 8.6 مرة ومضاعف قيمة المنشأة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، يبلغ 2.2 مرة مقابل 5.6 مرة و1.7 مرة، على التوالي، بناءً على سعر إغلاق 10 يوليو الجاري، بحسب بنك الاستثمار بريم.
ومن ناحيته قال محمد جاب الله، عضو مجلس إدارة شركة رؤية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن الشركة قررت الشطب عقب بيع حصة الحكومة لمستثمر استراتيجيي وقرار الجمعية العمومية للشركة بعدم الاستمرار القيد في البورصة.
وأشار جاب الله إلى أن قرار الشطب يؤثر سلباً على أداء البورصة المصرية، حيث إنه يخفض من عمق السوق، لافتاً إلى الشركات العملاقة التي تطلب الشطب الاختياري من البورصة مثل جلوبال تليكوم ومن قبلها أوليمبك جروب والعديد من الشركات العملاقة التي طلبت الشطب.
ولفت جاب الله إلى أن هناك سيناريوهين على إدارة البورصة الانتباه إليهما، إما الزج بشركات كبرى للقيد في البورصة لتعويض الفاقد أو قد يتعرض السوق إلى الهشاشة.
ودعا جاب الله الحكومة لإضافة محفزات تدفع الشركات للقيد في البورصة عوضا عن التخارج من البورصة.
وحول تأثر القطاع بقرار الشطب ، أكد المحلل أنه لن يؤثر الشطب في القطاع حتى وإن تم التأثير بصفة مؤقتة فلا يستمر، مؤكداً أن التأثير الأكبر سيكون على السوق ككل .
وقالت خبيرة أسواق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، حنان رمسيس، إن هناك عدة أسباب دفعت حديد عز لقرار شطب عز الدخيلة من البورصة المصرية، أبرزها محاولة المحافظة على السهم من التداول دون القيمة العادلة للسهم في ضوء أصول الشركة وأسهمها التجاري وقدرتها على المنافسة في السوق المحلي والدولي.
وأضافت خبيرة أسواق المال أن الشركة رأت أنه من الأفضل التخارج من البورصة وسحب السهم، ويمكن أن يكون في خطتها أحد سيناريوهين، إما التخارج إلى حين إعادة تسعير السهم بقيمة عادلة أخرى وطرحها مجددا أو حجب الشركة عن الطرح.
ونوهت رمسيس إلى أن السهم يتمتع بامتلاكه نسبة تداول حر متركزة في صناديق الاستثمار، مما يدعم خطتها واختيار الشطب من البورصة.
وفيما يخص تأثر القطاع بقرار الشطب، أشارت خبيرة أسواق المال إلى أن خروج السهم من القطاع، يخلق أزمة أمام المستثمرين باختبار القطاع المناسب أو الانتقال لسهم آخر داخل القطاع.
وتابعت: قد يتأثر القطاع أو السوق ككل بتخارج الشركة، وهو عادة ما يوضح أسباب المخاوف التي تعقب صفقات الاستحواذ، مثلما حدث في قطاع الاتصالات الذي شهد خللاً بعد خروج جلوبال تليكوم.
ولفتت إلى أن السهم يحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار، والتخارج قد يدفعهم للانتقال إلى قطاع أو سهم آخر أو البحث عن سوق آخر بخلاف البورصة المصرية.
وتعتزم الحكومة المصرية التخارج من نحو 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما عبر طرحها في البورصة وإما من خلال بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، و إما كلاهما.
ومؤخراً أعلنت الحكومة أنها أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة، بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وسيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، ويعود جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات إلى القطاع الخاص المصري.
