وبحسب بيان للشركة نشر على موقع المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت أرباح الشركة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بـ 9.1 مليار جنيه (290 مليون دولار)، مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه (200 مليون دولار).
وجاء هذا النمو بدعم من الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.
وأوضح البيان أن إجمالي الإيرادات المجمعة قد بلغ 42 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2022، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغة 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه.
وجاء ذلك بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
سجلت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17.6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة.
ونما الربح التشغيلي بنسبة بلغت 23% على أساس سنوي مسجلة 10.6 مليار جنيه على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11.7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18.4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%.
وسجل صافي الدين 35.9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.5 مرة مقارنة بـ 1.4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11.4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.