جهاز مستقبل مصر يشرف على بورصة جديدة لاستيراد السلع وتصديرها

قالت الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تعمل على تفعيل البورصة السلعية الجديدة التي تعد النافذة الموحدة لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وتصديرها، في إطار سعيها "لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة".

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن البورصة، التي يملك فيها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالقوات المسلحة حصة أغلبية، ستكون "صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار"، وستعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية، في إطار جهود الدولة لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيري التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، والزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» العقيد الدكتور بهاء الغنام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، في بيان، أن الرئيس المصري شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية بملف الأمن الغذائي، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة، ويضمن تنفيذ السياسات المقررة بكفاءة، خاصة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية في «الدلتا الجديدة» لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي.

الاحتياطي الاستراتيجي

وأضاف متحدث الرئاسة المصرية، أن الاجتماع تناول مستجدات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إذ تم التأكيد على استقرار المخزون الحالي من القمح، والزيت، والسكر، واللحوم والدواجن.

كما استعرض الاجتماع تفاصيل التعاقدات الخارجية، التي تشمل استيراد 3.4 مليون طن من القمح، و192 ألف طن من الزيوت الخام، إلى جانب 4 آلاف طن من الدواجن المجمدة و6 آلاف طن من اللحوم المجمدة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الدولة تسعى لتوسيع نطاق الدول الموردة للقمح؛ من أجل تعزيز الاستقرار وتفادي أية أزمات محتملة.

كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين كفاءة عمل المخابز والمطاحن والأسواق، إلى جانب استعراض مراحل تنفيذ مشروع «أسواق اليوم الواحد»، إذ أُطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر 2024 بـ200 سوق، وبدأت المرحلة الثانية في مايو 2025 بأكثر من 200 سوق إضافية.

وفي جانب تنمية التجارة الداخلية، تناول الاجتماع سياسات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، فقد تم استعراض مشاريع جديدة في العبور ومدينة نصر وقليوب، إضافة إلى التحضير لإطلاق أول سلسلة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص تحت اسم «Carry On».

البورصة السلعية 

كما جرى عرض تطورات مشروع البورصة السلعية، التي تعد أحد أدوات الدولة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين، مع تعزيز استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأكد بيان الرئاسة المصرية أن عملية تسجيل المستوردين والمصدرين في البورصة بدأت، ويتم حالياً إعداد مشروع قانون ينظم عملها بالاستفادة من التجارب الدولية.

وتطرّق الاجتماع كذلك إلى استراتيجيات تطوير الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة استخدام الأسمدة، لا سيما النترات واليوريا، مع التأكيد على ضرورة الإصلاح التدريجي في هذا القطاع لحماية الفلاحين وضمان الأمن الغذائي.

وفي ملف الثروة الحيوانية، وجّه الرئيس بالتركيز على تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، مشدداً على أهمية دعم الفلاحين والمنتجين الزراعيين ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.