
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن ذلك القرار يأتي نتيجة لاستمرار وقف تداول أسهمه لمدة تزيد عن 6 أشهر دون أن تستوفي متطلبات إعادة السهم إلى التداول.
وأوضحت أن القرار جاء استناداً للبند 3 من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 20210 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار صدر نظراً لعدم رغبة البنك في استئناف التداول في البورصة، نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على كامل رأس ماله وما يترتب على ذلك من قيود تحول دون إمكانية تداول السهم، على أن يطبق قرار الإلغاء في يوم العمل التالي من تاريخ صدوره.
وقرر المجلس إعفاء البنك من تطبيق المادة 2-4-2 من الكتاب الثاني عشر قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية.
كما قرر إعفاء بورصة الكويت من تطبيق المادة 2-4- 3 من الكتاب الثاني عشر من قواعد الإدراج من اللائحة التنفيذية.
وأوضح أن ذلك بسبب انتفاء الغاية من تطبيق المواد المشار إليها، حيث أن إلغاء إدراج سهم البنك الأهلي المتحد تم نتيجة لاستحواذ مجموعة بيت التمويل الكويتي على رأس ماله.
ومؤخرا أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك"، المدرج في بورصة الكويت، الانتهاء من كافة إجراءات الاستحواذ الإلزامي على البنك الأهلي المتحد – الكويت، بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال وغيرها من الجهات الرقابية.
وأوضح بيتك، في بيان لبورصة الكويت الأسبوع الماضي أنه تم الاستحواذ على 456.73 مليون سهم، بما يمثل 18.26% من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد الكويت.
وفي مارس الماضي، وافقت الهيئة على نشر مستند عرض الاستحواذ الإلزامي، لمساهمي "المتحد الكويتي" بسعر 285 فلساً للسهم الواحد.