ENBD: عائد الاكتتابات في الخليج 40% آخر 3 سنوات

قال موريس غرافيير المسؤول الرئيسي للاستثمار لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إنه يتوقع تباطؤ النمو العالمي لدرجة كافية لإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى أنه يستبعد سيناريو الركود. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "إرم الاقتصادية"، أن هذا ما سيحدث في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص، بينما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً وذلك لأن الاقتصادات غير النفطية تجاوز نموها نسبة الـ 57% خاصة في الإمارات والهند.

 وأوضح أنه لا شك أن تساؤلات العام 2023 فيما يتعلق بالنمو والتضخم وسياسات البنوك المركزية سنجد إجاباتها في عام 2024، مشيراً إلى أنها بمثابة أخبار جيدة إلا أنها تعني بالنسبة للمستثمرين عوائد متواضعة مع تقلبات عالية موضحاً أن السيناريو الحالي إيجابي للغاية وأن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب للاستثمار.

 الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

 ومن ناحية القطاعات الأفضل للاستثمار في العام الحالي، وما إذا كانت القطاعات التي كانت رائجة للاستثمار خلال السنوات الماضية بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أوضح أن الأصول الآمنة ستشكل عوائد مثيرة للاهتمام سواءً كانت صناديق سوق المال أو السندات الحكومية. 

وأوضح أن الخبر السار للعام الجاري والعام المقبل إن العوائد لن تتوقف على فئة أصول واحدة بل أن التنويع في المحفظة بات مطلوبا.

وتابع أنه ينصح فيما يخص أسواق الأسهم التركيز على الأسواق الناشئة حيث لا تزال التوقعات محايدة في الأسواق الأميركية، بينما تعتمد الأسواق في اليابان بشكل مفرط على الذكاء الاصطناعي، بينما تعاني الاقتصادات الأوروبية من حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي. 

وفيما يتعلق باستثمارات الذكاء الاصطناعي أكد أنها الأفضل على المدى الطويل، وذلك بسبب مبالغة الأسواق في تقدير المدى القصير والتقليل من شأن النتائج على المدى الطويل، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار تفضل التوجه للأشخاص الذين يتبنون الذكاء الاصطناعي بدلاً من الشركات التي تعمل على تمكين الذكاء الاصطناعي وهو ماحدث العام الماضي حيث اتجهت معظم شركات التكنولوجيا لتحسين كفاءة الذكاء الاصطناعي.

الأسهم والعقارات

 أما بالنسبة للفرص الاستثمارية سواءً كانت بأسواق المال أو العقارات، أكد "غرافيير" في مقابلته مع "إرم الاقتصادية" أن أسواق المال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي هي إحدى الأسواق المفضلة في المنطقة وعلى مستوى العالم. وأوضح أن الاكتتابات العامة الأولية التي تتم في أسواق المال الإماراتية، وخصوصا في سوق دبي المالي بشكل عام تخلق المزيد من العمق في السوق وهو أمر إيجابي، بالإضافة إلى أنها تعتبر استثمارات تعود بمدخول جيد.  إلى جانب ذلك أكد "غرافيير" أن السندات المتداولة في الأسواق الإماراتية هي سندات ذات جودة عالية وبالتالي فإن جميع المستهلكين على علم بذلك، ولكن هناك حيادية تجاه السندات حيث لا يوجد توقعات بتحسن الفروقات السعرية.

وفي ما يتعلق بالاستثمار العقاري أكد المسؤول الرئيسي للاستثمار لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الاستثمار بالأسهم العقارية على المدى الطويل هي استثمارات آمنة للغاية، وأشار إلى أن الاكتتابات الـ 19 التي جرت في السنوات الثلاث الماضي كان متوسط العائد من خلالها أكثر من 40% وهو أمر جيد للغاية، موضحاً أنه يتوقع المزيد من الاكتتابات العامة الأولية من القطاع الخاص والتي ستعزز قيمة الأسواق المحلية وتجعلها أكثر تنوعاً.

تقلبات عالمية

وعلى مستوى العالم، أكد "غرافيير" أن هناك العديد من مصادر التقلبات، بما في ذلك البيانات الاقتصادية المتقلبة مع وجود سيناريو واحد للهبوط الناعم، بالإضافة إلى الانتخابات الأميركية التي ستنعكس بشكل أو بآخر على الاقتصاد، وهو مصدر آخر لتقلبات. وأوضح، أن التوترات الجيوسياسية بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وحرب إسرائيل وغزة، على الرغم من أن توقعات تصعيدها إلى مناطق أخرى لا تتجاوز 1%، إلا أنها تخلص مشهد من عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات في الأسواق.

أسواق النفط

أما فيما يتعلق بأسعار النفط يتوقع المسؤول الرئيسي للاستثمار لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن تبقى الأسعار كما هي إلى حد كبير بمتوسط سعر عند 82 دولار، موضحاً ان سبب ذلك هو أن منظمة أوبك تدير الوضع بشكل جيد، وقال أنه على الرغم من ذلك فإن أسعار النفط تعتمد بشكل كبير على حجم الطلب وهو ما يمثل علامة استفهام كبيرة بالنسبة للصين، ففي حال شهدت الصين انتعاشاً اقتصادياً سيزداد الطلب على النفط، وأشار إلى أنه بالنسبة للمنطقة وعلى الرغم من وجود تخفيضات في الإنتاج، لكن الأسعار لا تزال مقبولة لمواصلة الاستثمارات الحكومية.

اسعار الفائدة

كما يتوقع "غرافيير" لأسعار الفائدة أن تنخفض من ثلاث إلى أربعة تخفيضات خلال النصف الثاني من العام، حيث أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال دون الحاجة لخفض أسعار الفائدة وسط الاقتصاد القوي وبالتالي فأنه لا يريد المجازفة والعودة لمستويات التضخم السابقة.