وذكرت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن الخسائر المتراكمة بلغت 5.466 مليار درهم بما يشكل 510% من رأسمالها البالغ 1.071 مليار درهم.
ومؤخراً حصلت شركة دريك آند سكل الإماراتية على موافقة سوق دبي المالي وهيئة الرقابة المالية لإعادة تداول السهم بعد غياب نحو 5 سنوات.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية للشركة في مطلع أبريل المقبل لمناقشة عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بمستقبل الشركة وعلى رأسها مسألة إعادة الهيكلة المالية وزيادة رأس المال بقيمة 600 مليون درهم كحدٍ أقصى.
وأرجعت الشركة تراكم الخسائر إلى الأعمال القائمة والعقود مستحقة القبض في المشاريع القديمة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، بالإضافة إلى الانخفاض الكامل في قيمة الشهرة والعلامة التجارية كما في 31 ديسمبر 2018.
وأشارت الشركة أيضاً إلى ضعف الأداء في المشاريع القديمة، كانت التكاليف الفعلية لإنجاز المشاريع أكبر من الميزانيات، بالإضافة إلى تسييل الكفالات، فضلا عن الحظر المصرفي وقرارات المحاكم.
وبحسب البيان، بدأت الخسائر بالظهور في الميزانية العمومية للشركة في الربع الثالث العام 2015 والتي تم نشرها في سوق دبي المالي في ذلك الوقت.
أشارت الشركة إلى الإجراءات التي تسعى لها لمعالجة الخسائر المتراكمة والتي تتمثل في الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة وخطة العمل، وكذلك رفع حقوق الملكية الجديدة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تطوير ممارسات فعالة للأعمال التشغيلية، ومتابعة الدعاوى القضائية لتحصيل جميع الذمم المدينة للشركة، فضلا عن السيطرة على النفقات العامة على أفضل مستوى.
وقالت الشركة إن التعامل مع خطة الخسائر المتراكمة يعتمد كلياً على نجاح خطة إعادة الهيكلة التي تم اعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنية بما في ذلك البنوك والدائنون والمساهمون، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المختصة.
وأكدت دريك آند سكيل أنها تقوم حاليا بالعمل على استكمال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ 1 نوفمبر 2023.
ومؤخراً أعلنت الشركة أن خطة إعادة الهيكلة تشمل شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين وإصدار 10% من مستحقات الدائنين الماليين والتجاريين على هيئة صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم.
وأشار إلى أن ما ستضيفه عملية إعادة الهيكلة من قيمة، تكمن في المضي قدماً في تنفيذ مشاريع مستقبلية في أربع وحدات أعمال متخصصة تشمل: دريك آند سكل الهندسية وباسافانت للطاقة والبيئة، دريك آند سكل للنفط والغاز بالإضافة إلى دريك آند سكل للتطوير.
وأكدت الشركة أهمية مشاركة المساهمين في هذا الإجراء من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لإعادة سهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
وفي نوفمبر 2018، تقرر تعليق إدراج أسهم شركة دريك آند سكل إنترناشيونال عن التداول في سوق دبي حتى إشعار آخر، بسبب مخالفات الإدارة السابقة والمرتبطة بالمبالغة في تضخيم موجودات، وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال تم توثيقها، خلال فترة توليهم أعمال الإدارة لشركة دريك آند سكل والشركات التابعة لها، في الأعوام ما بين 2009 وحتى تقديم استقالاتهم من المجلس في النصف الأول من عام 2017.
وقرر مجلس دريك آند سكل اليوم، دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد في 27 مارس الجاري، للنظر في زيادة رأس مال الشركة بقيمة 600 مليون درهم عبر إصدار أسهم جديدة.
وجاء ذلك بعد حصول الشركة مؤخراً على حكم من القضاء الإماراتي، يسمح لها بإعادة الهيكلة والإفلات من مقصلة الإفلاس والتصفية.
وكانت دريك آند سكل قامت في بداية عام 2018، بعمل تحقيقات في ممارسات الإدارة السابقة، ترتب عليها فتح بلاغات جنائية لدى النائب العام الاتحادي بلغ عددها 15 بلاغاً.
وجاء ذلك عن مخالفات الإدارة السابقة، والمرتبطة بالمبالغة في تضخيم موجودات، وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال تم توثيقها خلال فترة توليهم أعمال الإدارة لشركة دريك آند سكل والشركات التابعة لها، في الأعوام ما بين 2009 وحتى تقديم استقالاتهم من المجلس في النصف الأول من عام 2017.
ولفتت دريك آند سكل حينذاك إلى أن الخسائر المالية، التي جرى الإفصاح عنها في البيانات المالية لعام 2018، والبالغة قيمتها 4.5 مليارات درهم، كان سببها خسائر متراكمة خلال الأعوام ما بين 2009 و2016، ولم تفصح عنها الإدارة السابقة.
وتتضمن تلك الخسائر، ديوناً معدومة، وشطب قيمة الشهرة وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة، وكذلك مخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة.
وأكدت الشركة أن التعامل مع خطة الخسائر المتراكمة، يعتمد كلياً على نجاح خطة إعادة الهيكلة التي جرى اعتمادها من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنوك والدائنون والمساهمون، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية.