الجزائر تمدد حملة توظيف الكفاءات في صناعة السيارات أسبوعاً إضافياً

مددت وزارة الصناعة الجزائرية، الخميس، فترة التسجيل في الحملة الوطنية لتوظيف الكفاءات في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار لمدة أسبوع إضافي، ليصبح الموعد النهائي 21 أغسطس الجاري، وذلك استجابة للإقبال الكبير على المبادرة.

أوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الخطوة تهدف إلى منح فرصة أوسع لجميع الخبراء الجزائريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي وتقديم خبراتهم، موجهة الشكر للمهندسين والتقنيين الذين بادروا بالتسجيل.

تندرج هذه الحملة في إطار مساعي إنشاء مجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار، تحت شعار «بكفاءات جزائرية نبني صناعة ميكانيكية حقيقية»، حيث سيعمل المجلس على إعداد المرجع الوطني للإدماج الصناعي، ليكون إطاراً فنياً وتنظيمياً شاملاً لتطوير منظومة صناعية متكاملة وفعّالة.

صناعة السيارات 

تبرز صناعة السيارات في الجزائر كإحدى أبرز الرهانات التي تعول عليها الحكومة؛ لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، في إطار استراتيجية أشمل تستهدف تعزيز القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

خلال السنوات الماضية، تسارعت وتيرة الجهود الحكومية لاستقطاب شركات السيارات العالمية وتوطين سلاسل إنتاج متكاملة، تشمل السيارات التقليدية والكهربائية، بما يفتح الباب أمام فرص استثمارية واعدة، ويدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

نمو الاستثمارات 

سجل قطاع السيارات استثمارات مليارية ونمواً ملحوظاً منذ تعديل الحكومة للإطار القانوني المنظم لهذا النشاط في شهر مايو الماضي، إذ يُلزم المصنعون بتحقيق نسبة إدماج محلي لا تقل عن 10% مع نهاية السنة الثانية من بدء النشاط، لترتفع إلى 20% بنهاية السنة الثالثة، وتصل إلى 30% مع نهاية السنة الخامسة من التشغيل.

هذا التوجه يحفز دخول شركات عالمية للبلاد، مثل «فيات» التي دشنت مصنعاً بولاية وهران في ديسمبر 2023، لإنتاج 60 ألف سيارة خلال العام الجاري، ثم 90 ألف سيارة سنوياً في 2026، فيما تعمل كيا وهيونداي الكوريتان على إعادة تموقعهما بعد تعديلات القوانين المنظمة للاستثمار في القطاع.

وتخطط شركة «شيري» الصينية لاستثمار 110 ملايين دولار في صناعة السيارات بالجزائر، حيث تستهدف إنتاج 24 ألف سيارة في السنة الأولى وصولاً إلى 100 ألف سيارة بعد 3 سنوات. 

كذلك تعتزم شركة «جيلي» تأسيس مصنع غرب الجزائر باستثمارات 200 مليون دولار، لإنتاج 50 ألف سيارة سنوياً، في حين تعمل شركة «جاك» على إنشاء مصنع بقدرة 100 ألف سيارة سنوياً.