تأتي تلك العقوبات بسبب فشل المؤسسات في تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة، والاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بنحو كامل ودقيق، و/أوتقديم تقرير المعلومات السنوي المطلوب، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وتحكم معايير الإبلاغ المشترك عملية جمع المعلومات المتعلقة بالحسابات المالية والضرائب وتبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية الدولية، كما تحدد نطاق المعلومات المالية التي يتعين على المؤسسات المالية جمعها والإبلاغ عنها.
فضلًا عن إجراءات العناية الواجبة التي يجب أن تتبعها تلك المؤسسات المالية. وجرى تطوير معايير الإبلاغ المشترك من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي جرى تأسيسها في دولة الإمارات في عام 2017.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، إيمانويل جيفاناكيس، "أن سوق أبوظبي العالمي يلتزم بالامتثال للمعايير الدولية، وبدورها، تحرص سلطة تنظيم الخدمات المالية على الحفاظ على إطار إشرافي ونظام تنفيذي قويين، وذلك لدعم التزام دولة الإمارات بتبادل المعلومات الضريبية الدولية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز الشفافية المالية.
وشدد على أن الامتثال لمتطلبات معايير الإبلاغ المشترك الخاصة بالتقارير الضريبية يعد أولوية قصوى بالنسبة لسلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث يتوافق مع هدفنا المتمثل في دعم وتعزيز نزاهة النظام المالي في سوق أبوظبي العالمي.