قال محللو بنك «يو بي إس» إن سهم شركة تسلا لا يزال «مبالغاً في تقييمه من الناحية الأساسية»، رغم الزخم الإيجابي الذي قد تشهده أسهم قطاع السيارات على المدى القصير، مدفوعاً بتوقعات تجاوز نتائج الربع الثاني التقديرات بدعم من تحسن الإنتاج ومكاسب أسعار الصرف.
وفي مذكرة موجهة للمستثمرين نُشرت يوم الاثنين، أوضح البنك السويسري أنه يتوقع أن «تتجاوز نتائج الربع الثاني 2025 التوقعات بشكل عام بفضل تحسّن الإنتاج ومؤشرات إيجابية من أسواق الصرف»، لكنه في الوقت ذاته أبقى على نظرته الحذرة تجاه أسهم السيارات بشكل عام.
وأشار محللو «يو بي إس» إلى أن «أسعار الأسهم أعيد تقييمها بنحو 20% في المتوسط منذ مارس الماضي»، محذرين من أن «المشكلات الأساسية التي سبقت قرارات الرسوم الجمركية لا تزال قائمة».
وفيما يخص «تسلا» بشكل خاص، سلّط التقرير الضوء على ما اعتبره مخاطر تنظيمية وضبابية في السياسات قد تؤثر في الإيرادات، ولا سيما تلك المرتبطة بأرصدة الائتمان التنظيمي. وكتب المحللون: «نرى خطراً حقيقياً يهدد إيرادات الائتمان التنظيمي لكل من تسلا وريفين، إلى جانب تراجع محتمل في الطلب مع إزالة حوافز السيارات الكهربائية».
كما أشاروا إلى أن الربع الثالث قد يشهد دفعة أخيرة في الطلب مدفوعة برغبة الشراء المسبق، لكنهم أكدوا أن القلق بشأن التقييمات المفرطة للشركة لا يزال قائماً.
ورغم تحفظ البنك على التقييم الحالي لسهم تسلا، فقد أشار إلى أن التقلبات السعرية في الأجل القصير قد تتأثر بشدة بتصريحات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك خلال مكالمته مع المستثمرين.
وقال محللو البنك: «ما زلنا نرى أن تسلا مبالغ في تقييمها من الناحية الأساسية، لكن رد فعل السوق سيتوقف إلى حد كبير على ما يقوله ماسك في مكالمته».
وأضافوا أن نبرة التوجيه المستقبلي وتوقعات السياسات قد تكون أكثر تأثيراً في تحريك السهم من الأرقام الرئيسة نفسها.
وبشأن التوقعات المالية، يتوقع «يو بي إس» أن تُسجّل تسلا أرباحاً للسهم بقيمة 0.43 دولار، بما يتماشى مع تقديرات السوق، مع تحقيق هامش ربح إجمالي من قطاع السيارات (باستثناء أرصدة الائتمان) يبلغ 14%، مقارنة مع متوسط تقديرات السوق البالغ 13.5%. وأشار البنك إلى أن هذا الرقم قد يرتفع في حال تجاوزت الشركة التوقعات المتعلقة بالتسليمات.