وخلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، والذي ترأسه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات، التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة.
ولم يذكر البيان الرسمي أي تفاصيل عن القرار، الذي يأتي قبل أيام من بدء سريان شرط، يفرض نقل المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى الرياض، للحصول على التعاقدات الحكومية اعتباراً من 1 يناير 2024.
وتشير الضوابط السابقة للتعاقدات مع لاشركات الأجنبية ،والتي نشرت في يناير الماضي، أنه تستثنى من هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال. وللوزير المخول وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً.
وفي أكتوبر الماضي، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن السعودية ملتزمة بالمهلة الأخيرة، التي حددتها للشركات الأجنبية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، والتي تنتهي مطلع يناير المقبل، إذا ما أرادت أن تكون طرفاً في أي عقود حكومية.
وفي فبراير 2021، أعلنت الحكومة السعودية أنها ستتوقف، بحلول عام 2024، عن التعامل مع أي شركات دولية، لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.
وأكدت المملكة العربية السعودية مطلع ديسمبر الجاري، أنها ستقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة للشركات الأجنبية، التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر بالمئة لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية.
وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية، من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي، وفقًا لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي قال: "إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية".
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في وقت سابق: "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف الجدعان:"نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات، التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029، ومعرض إكسبو في عام 2030".
واستعرض مجلس الوزراء في الشأن المحلي النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية، سيكون لها أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).
وأشاد مجلس الوزراء بما حققته الجهات الحكومية، من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م)، عاكسةً بذلك الدعم والتمكين اللذين توليهما الدولة، لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتطوير جودة الحياة، وتحسين التنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال للشركات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.