تسعى شركة «بريسايت» المختصة في مجال تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي (Presight AI)، ومقرها أبوظبي، إلى إبرام صفقات عالمية لدفع المرحلة التالية من النمو.
وأعلنت الشركة، يوم الأربعاء، عن مبيعات الربع الأول من العام بقيمة 563.9 مليون درهم (153.5 مليون دولار)، بزيادة سنوية قدرها 115%. وجاءت حوالي 23% من تلك المبيعات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق وكالة «بلومبرغ».
تسعى الشركة لتحقيق نسبة 40% من المبيعات الدولية، مع التركيز بشكل أساسي على دول آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا التي تشكل دول الجنوب العالمي، وفقًا للرئيس التنفيذي توماس براموتيدهام.
وفي مقابلة مع «بلومبرغ» قال براموتيدهام: «الآن، وفي السنوات العشر القادمة، هذا هو محرك النمو».
وتتنافس شركة «بريسايت» مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة «بالانتير تكنولوجيز» في بيع برمجيات تحليل البيانات للوكالات الحكومية والقطاعات مثل الطاقة والتمويل.
وقد دخلت «بريسايت» مؤخرًا في صفقات مع حكومات المدن. في فبراير، كشفت الشركة عن مشروع «مدينة ذكية» بقيمة 190 مليون دولار مع أستانا، عاصمة كازاخستان. وقد شاركت «بريسايت» خططًا لمبادرات مماثلة في ألبانيا، حيث تعمل على خدمات مثل تحسين إدارة حركة المرور والسلامة العامة، وفق وكالة بلومبرغ.
وقال براموتيدهام إن «بريسايت» تخطط لفتح مكتب لها في ألبانيا، واصفاً منطقة البلقان بأنها منطقة نمو. وقد وقّعت الشركة اتفاقية مع الحكومة الكولومبية العام الماضي، وتنشط في العديد من الدول الأفريقية.
وقال زسلان مادييف، وزير التنمية الرقمية في كازاخستان، في مقابلة أجريت معه في أواخر أبريل الماضي: «لقد أظهروا حتى الآن أنهم شركاء جيدون، كل هذه الخوارزميات مع الكاميرات التي يستخدمونها [أثبتت] أنها يمكن أن تساعد على خلق بيئة آمنة».
ويعمل لدى شركة «بريسايت» أكثر من 700 موظف، أي ما يقرب من ضعف إجمالي عدد موظفيها عند إدراجها في بورصة أبوظبي في عام 2023، وفقًا لمتحدث باسم الشركة.
وتعد «بريسايت داتا هب»، المنصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، التي توفر أداة قوية للمؤسسات، في كل من القطاعين العام والخاص، لتمكينها من الاستفادة من بياناتها واستثمارها في تسريع النموّ.
وتُنشَر منصّة «بريسايت داتا هب» السحابية في دولة الإمارات، عبر «مايكروسوفت أزور» لضمان سيادة البيانات وأمنها، مع تمكين المرونة اللازمة لمواءمة احتياجات المؤسسات المختلفة، وإتاحة قدرات التخصيص الشاملة للسوق أمام الشركات بما يتلاءم مع متطلباتها المحددة.