تعوق طبقات أحد عناصر المحاصيل الغذائية الحيوية تحت الأرض بالقرب من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي تطوير "إكسون موبيل" أحد أبرز أصولها في حوض برميان المزدهر.
وعكس العديد من الشركة المنافسة المتواجدة بأكبر حوض نفطي أميركي، تشترك شركة النفط من تكساس في جزء كبير من أراضيها مع شركات تعدين تستخرج البوتاس ومعادن أخرى من طبقات تحت الأرض للاستخدام في إنتاج الأسمدة، مما يمنع الحفارات من الوصول مباشرة إلى مساحة كبيرة من الصخور الغارقة في النفط.
دفعت "إكسون" 5.6 مليار دولار في 2017 مقابل استغلال مساحة كبيرة بمنطقة ديلاوير سريعة النمو في نيو مكسيكو، الواقعة ضمن حوض برميان الأوسع الممتد إلى تكساس، وتمثل تلك المنطقة ركيزة أساسية لخطط نمو الشركة.
لكن أكثر من ربع أفضل المساحات المملوكة للشركة في نيو مكسيكو تتداخل مع مناجم البوتاس تحت الأرض، وفقًا لشركة التحليلات النفطية "فلو بارتنرز".
تكلفة أعلى
ونظرًا للوائح التنظيمية وارتفاع تكاليف الحفر ومخاوف السلامة الخاصة بعمال المناجم تحت الأرض، تزداد تكلفة الاستخراج من آبار تلك المنطقة كما تكون أقل إنتاجية أيضًا، حسب أشخاص مطلعون على عمليات "إكسون موبيل" ومدراء تنفيذيين ومحللين للقطاع.
ويرى المطلعون أن إنتاج "إكسون" من النفط والغاز بتلك المناطق سيكون أقل، وبالتالي ربحية أقل من باقي المناطق في حوض برميان.
وقالت المتحدثة باسم "إكسون"، ميغان ماكدونالد إن الشركة لم تعلن للمستثمرين عن احتمال تأثر الأرض التي اشترتها بمنطقة البوتاس بتلك المشاكل لأنها لا تعتبرها خطيرة.
وأشارت ماكدونالد إلى أن "إكسون" يمكنها الإنتاج من أي مكان تقريبًا رغم التحديات المحتملة، كما لم تبتعد "إكسون" عن خطط الحفر حول منطقة البوتاس، ولم تؤثر التحديات على خطط استغلال حوض برميان الأوسع، وقالت: "لا يوجد ما نعلن عنه".
قبول التحدي
عندما اشترت "إكسون" الأرض، كانت تعلم أن جهود الحفر تستلزم المناورة حول المناجم النشطة واعتقدت أن قدراتها الهندسية يمكنها معالجة المشاكل التشغيلية، وفقًا للأشخاص المطلعين على العمليات، قالوا إن تزامن التحديات يزيد صعوبة الحفر بشكل أكبر مما توقعته "إكسون" في البداية.
في أكتوبر 2018، عانت "إكس تو أو إنيرجي" التابعة لـ"إكسون" من مشكلة في وصلة التغليف الفولاذية لأحد آبارها بالقرب من المنجم أثناء عملية التكسير، وفقًا للمقابلات ورسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال. وقد أدى الضغط نتيجة فشل وصلة التغليف إلى دفع السوائل والغاز الطبيعي إلى المناطق العازلة، التي تحمي مناجم البوتاس ما أدى إلى تفجير بئر استكشافي قري يعود إلى السبعينيات.
طلبت "إكسون" إجلاء العديد من العمال من منجم قريب ولم يسفر الحادث عن أي إصابات، لكنه أدى إلى مطالبات من "انتريبيد بوتاس"، أكبر شركة تعدين بالمنطقة لوضع لوائح تنظيمية أكثر صرامة على العمليات التشغيلية النفطية.
قالت ماكدونالد إن تطوير عمليات استخراج النفط والغاز جنبًا إلى مع البوتاس تتم بأمان على مدى عقود، وأن "إكسون" وشركات أخرى تنتج النفط بأمان في مناطق البوتاس.
تنسيق مشترك
سمحت وزارة الداخلية في 2012 بمزيد من مشاريع النفط والغاز فوق نحو 500 ألف فدان محمية مخصصة لمشاريع البوتاس، عقب عام من اجتماع شركات القطاعين معًا وتشكيل لجنة فنية صناعية مشتركة لتسهيل التعاون. لكن بعض المديرين التنفيذيين لمشاريع النفط في برميان قالوا إنهم تجنبوا شراء الأراضي بمنطقة البوتاس لسنوات بسبب المتطلبات التنظيمية الصارمة التي تستلزم أحيانًا الانتظار لمدة 18 شهرًا للحصول على تصاريح الحفر. كما أن المنطقة بعيدة عن بقية رقعة النفط والطاقة وخطوط الأنابيب وشركات الخدمات التي تساعد على نقل النفط إلى السوق، مما يزيد التكاليف.
تمتلك "إكسون" نحو 1200 موقع حفر بمنطقة البوتاس، وفقًا لـ"فلو بارتنرز". وتقول شركة الاستثمار "بيكرينغ إنيرجي بارتنرز" إن إنتاجية الآبار التي حفرتها "إكسون" بمنطقة البوتاس أقل بنحو 5% - 10%من آبارها خارج تلك المنطقة، في الأجزاء الجنوبية من ديلاوير التي تعتبر أكثر إنتاجية.
كما تتخلف تلك الآبار في التطوير نسبياً لأن الحفر بالقرب من مناجم البوتاس يتطلب من الشركات العمل بما يُعرف بجزر الحفر، وجمع الآبار معاً بإحكام من موقع واحد وحفرها جنباً إلى جنب وصولاً إلى مستويات ما تحت المناجم، لذلك يمتلك المنتجون عدداً أقل من الأراضي ليختاروا منها لحفر آبارهم، وغالبا لا يستطيعون الاستفادة من كل النفط الذي يستهدفونه.
مشاكل تشغيلية
قال جيسون غار، مدير عمليات الآبار غير التقليدية في "إكسون"، إنه كان يحفر شرائح أفقية طويلة تسمح بالوصول لطبقات تحت البوتاس، وقد أصبح الإنتاج أكثر كفاءة في السنوات الأخيرة. فيما قالت "إكسون" إنها ستزيد إنتاجها من النفط والغاز بمنطقة برميان الأوسع بنحو 20% هذا العام.
يمكن أن تزداد التكلفة في حالة بسبب القيود التنظيمية ومخاوف السلامة، حيث تستخدم الشركات عادةً سلسلة إضافية من أغلفة الفولاذ حول آبارها بالمنطقة على سبيل المثال، مما يضيف حوالي مليون دولار إلى التكاليف، ويقدر بعض المسؤولين التنفيذيين أن حفر الآبار في منطقة البوتاس أغلى 25% تقريبًا من الآبار العادية.
قال جون سميثرمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الخاصة "بوبكو إل بي"، التي اشترت "إكسون" أصولها في صفقة 2017، والرئيس المشارك السابق لشركة "جي آي تي سي": "عليك أن تصل إلى أبعد من ذلك للاستفادة من كافة عقود الإيجار الخاصة بك من جزيرة الحفر، وليس بالضرورة استخراج كافة براميل النفط".
في الأشهر الأخيرة، اشتبكت شركات النفط و"إنتربيد" حول مخاوف تتعلق بالسلامة. وقال الرئيس التنفيذي، بوب جورنايفاز إن الكثير من مخاوف "إنتريبيد" ترجع إلى حادثة 2018. وتطالب الشركة الجهات التنظيمية ونظرائها المعنيين بالنفط والغاز في اللجنة المشتركة على توسيع نطاق دراسة يًعتزم إجراؤها عن طريق طرف ثالث تشمل بحوث بشأن الحجم المناسب للمناطق العازلة بين اﻵبار والمناجم.
دراسة كاشفة
وأكدت "إنتربيد" استعدادها للتضحية باحتياطياتها الخاصة إذا توصلت الدراسة إلى أن عملياتها بحاجة لمناطق عازلة أكبر للحفاظ على سلامة العمال تحت الأرض.
يقول المسؤولون التنفيذيون لشركات للنفط إن تلك الدراسة غير ضرورية، وأن المناطق العازلة الأكبر ستقلل من أماكن الحفر وتؤثر على الإنتاج.
بعد اختبار فحص المعادن الذي أعقب حادثة 2018، قالت "إكسون" إن معالجة الاقتران المتصدع بالحرارة تسبب في ضعف جزء من الأنبوب، وإنها قامت بإصلاح تصميم البئر باستخدام وصلات تغليف أكثر سمكًا، وأجرت تغييرات ودراسات سلامة أخرى.
وقالت ماكدونالد: "يتعاون ممثلو الصناعتين بنشاط للوصول إلى بروتوكولات السلامة وأفضل الممارسات".
ويحذر جورنايفاز من المناطق العازلة الحالية التي يبلغ طولها نصف ميل بالنسبة لآبار الغاز وربع ميل بالنسبة لآبار النفط، التي بدأت العمل منذ عقد مضى على الأقل ولا تراعي أساليب استخراج النفط والغاز الحديثة.
وقال مسؤولون في مكتب إدارة الأراضي التابع لوزارة الداخلية إنه يتعاقد حاليًا من أجل البدء في دراسة حول تصميم الآبار لشركات النفط العاملة في منطقة البوتاس، لكن الدراسة لن تركز على المناطق العازلة.
المصدر: وول ستريت جورنال