فتح مجلس حماية المنافسة التركي تحقيقا مع ميتا في ديسمبر الماضي بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتيها للتواصل الاجتماعي ثريدز وإنستغرام. وطبق المجلس في مارس إجراء مؤقتا على ميتا بهدف عرقلة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين.
وأعلنت ميتا الشهر الماضي أنها ستغلق مؤقتا ثريدز في تركيا امتثالا لذلك الأمر.
وجاء في قرار المجلس أن المستخدمين سيتمكنون من دمج البيانات الشخصية بين فيسبوك وإنستغرام وواتساب بموافقتهم وسيجري إخطارهم بشأن استخدام البيانات. وأضاف القرار أن المستخدمين سيتمكنون من تغيير إعداداتهم لاحقا، إذا اقتضت الحاجة، باستخدام "مركز الحسابات" على المنصات.
اتهمت جماعات حقوق المستهلك الأوروبية في فبراير الماضي، شركة ميتا، مالكة منصتي فيسبوك وإنستغرام، بتنفيذ عمليات غير قانونية لجمع البيانات من مئات الملايين من المستخدمين من دون إذنهم.
وأوضحت منظمة المستهلكين الأوروبية EDPB، وهي هيئة شاملة تضم 45 مجموعة مستهلكين، أن 8 مجموعات قدمت شكاوى إلى سلطات حماية البيانات الوطنية الخاصة بها ضد شركة ميتا، لاستخدامها نظام الدفع أو الموافقة الخاص بها كـ"ستار" لانتهاكات الخصوصية.
نظام الدفع أو الموافقة هو خدمة اشتراك أطلقتها ميتا تسمح لمستخدميها الأوروبيين بدفع ما يصل إلى 12.99 جنيه إسترليني (14 دولارًا) شهريًا لاستخدام إصدارات لفيسبوك وإنستغرام تكون خالية من الإعلانات.
وذكرت المنظمة ومقرها بروكسل في بيان أن مجموعات المستهلكين التي تقدمت بالشكاوي تشمل جمهورية التشيك والدنمارك وفرنسا واليونان وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا.