الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 م
دعا بنك «أبوظبي التجاري» المُساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن زيادة رأس المال إلى 7.9 مليار درهم (2.2 مليار دولار) بما يعادل 8.1% من رأس المال عبر إصدار حقوق أولية، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع سوق أبوظبي اليوم الاثنين.
كانت الجمعية العمومية للبنك صدقت الأسبوع الماضي على قرار زيادة رأس المال عبر إصدار 592.2 مليون سهم جديد بسعر إصدار 10.3 درهم للسهم.
أشار البنك إلى أنه سيتم عرض الأسهم الجديدة على جميع المساهمين الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بنسبة ما يملكه كل منهم.
أوضح البنك، أن موعد الاكتتاب يبدأ 18 نوفمبر المقبل وحتى 4 ديسمبر، على أن يكون الحق في اكتتاب سهم واحد لكل 12.36 سهم عادي من أسهم البنك مملوك في تاريخ الأهلية، فيما يبدأ تداول حقوق الاكتتاب في سوق أبوظبي في 10 نوفمبر 2025 وحتى 24 نوفمبر 2025، مشيراً إلى أن تاريخ التخصيص يكون في موعد لا يتجاوز 11 ديسمبر المقبل.
أما في ما يخص إعادة فائض الاكتتاب، فقد أوضح البنك أنه يكون في أو حوالي 18 ديسمبر المقبل (خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تخصيص الأسهم الجديدة أو الأسهم الإضافية الجديدة)، مشيراً إلى أن بدء التعاملات بالأسهم الجديدة في أو حوالي 18 ديسمبر 2025.
أوضح البنك، أنه يحق للأشخاص المؤهلين التقدم بطلبات للاكتتاب في الأسهم الجديدة الإضافية بسعر الإصدار، والتي سوف يتم تخصيصها في حالة وجود فائض من الأسهم الجديدة لم يتم الاكتتاب به نتيجة تجميع الكسور/الأجزاء من الأسهم الجديدة أو عدم ممارسة الأشخاص المؤهلين لحقوقهم بالكامل للاكتتاب في الأسهم الإضافية الجديدة.
أضاف، أيضاً، أنه سيجري تخصيص الأسهم الجديدة الإضافية، على أساس تناسبي للأشخاص المؤهلين الذين اكتتبوا في الأسهم الجديدة الإضافية بناءً على عدد الأسهم الجديدة الإضافية المطلوب من قبل الأشخاص المؤهلين.
في سبتمبر الماضي، أعلن بنك «أبوظبي التجاري» أنه يتطلع لجمع ما يصل إلى 6.1 مليار درهم (1.66 مليار دولار) من خلال زيادة رأس المال عبر إصدار حقوق الأولوية، وذلك يأتي في ضوء الخطط التوسعية للبنك وطرق تمويلها.
«أبوظبي التجاري» ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في الإمارات، ومملوك بالأغلبية لمجلس أبوظبي للاستثمار الذي تديره الحكومة.
ارتفعت أرباح بنك «أبوظبي التجاري» خلال النصف الأول من العام الحالي 13% لتتجاوز 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، بدعم ارتفاع إيرادات الفوائد.
ازداد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 7 مليارات درهم، فيما ارتفع الدخل من غير الفوائد 7% إلى 3.7 مليار درهم، بينما نما الدخل من العمليات التشغيلية 15% ليصل إلى 10.7 مليار درهم.
