وتفصيلاً، فرضت المحكمة على أبل غرامة بقيمة 154.55 مليون دولار، وتم إلزام أمازون بدفع 54.35 مليون دولار، حيث إن الشركتين قيّدتا عدد بائعي منتجات أبل، على موقع أمازون في إسبانيا من دون مبرر.
وذكرت هيئة مكافحة الاحتكار أن العقد الذي وقّعته الشركتان في أكتوبر 2018، والذي منح أمازون صفة تاجر معتمد لأجهزة أبل على مواقعها في إسبانيا، شمل بنوداً منعت أكثر من 90% من التجار الموجودين، من بيع منتجات أبل على سوق أمازون.
كما قللت أمازون من قدرة التجار الموجودين خارج إسبانيا، على الوصول إلى العملاء الإسبان، وقيدت الإعلانات التي كان يُسمح لمنافسي أبل بوضعها على موقعها عندما يبحث المستخدمون عن منتجات أبل، بحسب ما ذكرته الهيئة، بحسب رويترز.
يأتي ذلك في ظل اتهامات أمازون بتوجيه العملاء نحو المنتجات، التي تستفيد منها منصة التجارة الإلكترونية استفادة شبه احتكارية، سواء لأن المنتجات أكثر ربحية أم مدعومة بدولارات الدعاية والإعلان.
إلى جانب إسبانيا، تتهم لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية أمازون، باحتكار سوق التجارة الإلكترونية، وتدعي أن الشركة تدير نظاماً يمنح أفضلية للمنتجات، التي كان المسوقون على استعداد للإنفاق عليها.
وأطلقت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية منذ أيام، تطبيقاً جديداً قائماً على الذكاء الصناعي لمساعدة مستخدميها تحت اسم روفوس (Rufus).
ويهدف المساعد الجديد إلى الرد على أسئلة المتسوقين حول المنتجات، حيث تثير هذه الميزة كثيراً من الأسئلة بدلاً من الإجابة عليها.