الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
دشنت شركة «السويدي إليكتريك» المصرية ثلاثة مشروعات صناعية استراتيجية جديدة في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 200 مليون دولار، ومن المقرر بدء تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2028.
أوضحت الشركة في بيانٍ للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن المشروعات تشمل مجمعاً متطوراً لإعادة تدوير خردة النحاس والمخلفات الإلكترونية، ومصنعاً لإنتاج مواسير النحاس المخصصة لقطاعات التكييف والتبريد والأجهزة المنزلية، إضافةً إلى خط إنتاج جديد لقضبان الألومنيوم مخصص بالكامل للتصدير.
وتتوقع الشركة أن تسهم هذه المشروعات في توفير أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة، وألف فرصة عمل غير مباشرة. وقد خصصت «السويدي إليكتريك» لمجمع إعادة تدوير خردة النحاس واللوحات الإلكترونية استثمارات بقيمة 80 مليون دولار، تشمل النفقات الرأسمالية ورأس المال العامل.
ويستهدف المجمع الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في موقع استراتيجي مُجهز، بطاقة إنتاجية تبلغ في مرحلتها الأولى 20 ألف طن سنوياً من خردة النحاس ولوحات الدوائر المطبوعة، مع توفير أكثر من 120 فرصة عمل مباشرة.
ويعتمد المشروع على تقنيات معالجة متقدمة لتحويل الخردة إلى كاثودات نحاس عالية النقاء ومعادن ثمينة، مع تصميم هندسي يتيح التوسع المستقبلي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
أضافت الشركة أن المشروع يمثل نموذجاً متقدماً للاقتصاد الدائري، حيث سيتم استخدام كاثودات النحاس المنتجة محلياً كمادة خام رئيسية لمصنع مواسير النحاس الجديد، بما يعزز تكامل سلاسل الإمداد ويرفع القيمة المضافة للموارد الصناعية داخل السوق المصرية.
وتعتزم «السويدي إليكتريك» استثمار 65 مليون دولار لإنشاء مصنع متطور لإنتاج مواسير النحاس بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف طن سنوياً، مع توفير أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة خلال المرحلة الأولى.
وقد صممت خطوط الإنتاج وفقاً لأعلى المواصفات الفنية لتلبية متطلبات كبرى الشركات المصنعة في هذه القطاعات، فيما يستهدف المشروع تغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل خلال مرحلته الأولى، بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القدرة التنافسية للصناعات المرتبطة بها.
وأطلقت الشركة خط إنتاج جديداً لقضبان الألومنيوم باستثمارات تبلغ 55 مليون دولار، مستفيدة من الخبرات والأداء التشغيلي القوي لمصانعها في مصر والسعودية.
ومن المتوقع أن يضيف المشروع طاقة إنتاجية جديدة تبلغ 50 ألف طن سنوياً، مع توفير أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة، على أن يتم توجيه كامل الإنتاج إلى أسواق التصدير الخارجية، بما يعزز الصادرات المصرية وبدعم مكانة الدولة كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة.
