اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، عرض الشراء المقدم من شركة «ساجاس للاستثمار بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي المالية، على كامل أسهم شركة «السويدي إليكتريك» المصرية، حسب إفصاح نُشر على موقع بورصة مصر، اليوم الاثنين.
أشارت الهيئة إلى إنها تلقت كتاباً من «السويدي إليكتريك»، حول عرض الشركة الإماراتية والذي يتضمن نيتها بتقديم عرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو من خلال مبادلة أسهم) بغرض الاستحواذ على كامل أسهم السويدي إليكتريك.
و«ساجاس» هي شركة قابضة مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبو ظبي بتاريخ الـ24 من فبراير 2023، ومقيدة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وتعد المساهم الرئيسي في شركة «إلكترا إنفستمنت هولدنغ ريستركتد ليمتد»، المالكة لنسبة 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، وفقاً لبيان هيئة الرقابة المالية المصرية.
وتعتبر «السويدي إليكتريك» أكبر شركة مدرجة لصناعة الكابلات في العالم العربي، وتملك عائلة السويدي نحو 68.1% من أسهمها.
وأطلقت «السويدي إليكتريك» عملياتها عام 1938، وتم طرح أسهمها في البورصة المصرية عام 2006، وتشمل منتجات الشركة الأسلاك، والكابلات والملحقات، والمنتجات الكهربائية، والهندسة والإنشاءات، والحلول الرقمية، واستثمارات البنية التحتية.
بحسب الإفصاح، سيكون العرض المحتمل بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيهاً للسهم الواحد أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار، مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض وذلك من خلال إصدار أسهم جديدة (زيادة رأس مال) في الشركة مقدمة العرض لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.
ولفتت إلى أن تنفيذ العرض مرتكز على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم للاستجابة لعرض الشراء عن طريق المقابل النقدي أو مقابل مبادلة الأسهم وبالانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة بالعرض، وانتهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابية في هذا الشأن.
عزت الهيئة رفض عرض الاستحواذ، إلى عدة أسباب منها حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض المحتمل وعدم مباشرتها لنشاطها تشغيلياً فعلياً، إذ تبيّن أن الشركة لا تمتلك أصولاً تولد إيرادات بصورة مباشرة، وفقاً للبيان.
وتابعت: «تعتمد نتائج ساجاس بالكامل على أداء الشركة السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقر يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبـادلة في العرض المختلط المحتمل».
وأشارت إلى أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل لاتفاق يفيد قبولهم للاستجابة، قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية بالشركة المستهدفة.
وأضافت أن الشركة مقدمة العرض المحتمل مساهم رئيسي غير مباشر بالفعل في الشركة المستهدفة عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهمها، «وهو ما يثير شبهة تعارض المصالح لتحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية».
وقالت إن العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة قد يترتب عليه آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، بما لا يتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة.
