اﻷحد 11 مايو 2025 م
ولدى مشغلي الاتصالات فكرة واضحة إلى حد ما عن الكيفية التي يعتزمون بها فرض رسوم على العمالقة الرقميين وفقا لصحيفة لو فيغارو.
وكان المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون بحث هذا الموضوع في منتصف شهر فبراير الماضي واعتبر أن الوضع المالي للاتصالات في أوروبا يحول دون القيام باستثمارات هائلة بغية تغطية القارة الأوروبية بسرعة عالية جدا وبشكل ثابت وبالجيل الخامس للهاتف المحمول.
وتتجه جميع الأنظار نحو "نتفليكس" و"غوغل" و"أمازون" و"ميتا" كمصادر تموبل لسبب وجيه، إذ أن هذه المنصات تستهلك حاليا ما بين 50% إلى 80% من النطاق الترددي في أوقات معينة من كل يوم.
ومن الواضح أن تلك المنصات تعارض بشدة فكرة الضريبة. وكان من المقرر إجراء خطوة مهمة أمس الجمعة وهو التاريخ الذي تم اختياره كموعد نهائي لتقديم المشاورات حول المشاركة العادلة".
وجاء في مذكرة المشغلين الأوروبيين، والتي ترسم صورة مقلقة عن الوضع، أن أوروبا تشهد نقصاً للاستثمار في شبكات وخدمات الاتصالات مع انخفاض أو استقرار إجمالي الإيرادات في هذا القطاع، وعائدات أقل من تكلفة رأس المال، وتقييمات منخفضة للسوق، كما تشهد مستويات مرتفعة للديون. ويصل العجز إلى نحو 174 مليار يورو بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية.
وتدعو شركات الاتصالات إلى مساهمة عادلة من كبار مستهلكي حركة الاتصالات.
وأضافت المذكرة أنه من الواضح أن الوضع غير متوازن حيث هناك عدد قليل من المنصات الرقمية الكبيرة مسؤولة عن معظم زيادة حركة التبادلات وهي تحصل على عائدات ضخمة من خلال الوصول الرقمي للمواطنين الأوروبيين، فيما هي تولّد تكاليف كبيرة لمشغلي الاتصالات.
وهكذا تدعو شركات الاتصالات إلى إطار تنظيمي جديد يتعلق بإنشاء نظام مفاوضات تجارية تلزم المشغلين والعمالقة الرقميين بالجلوس حول الطاولة لدراسة هذه المساهمة وفقاً لحركة المرور المستهلكة.
وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فيجب توفير آليات لتسوية النزاعات، مع ضرورة أن يقرر طرف ثالث محايد التفاوض على أساس المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، سيتم استهداف الشركات التي تمثل أكثر من 5% من متوسط حركة المرور السنوية للمشغل في ساعات الذروة" فقط.
وأخيراً، تقترح صناعة الاتصالات التزامات على حسابها من حيث الشفافية والمسؤولية والفكرة هي ضمان استثمار الموارد بشكل فعال في نشر الشبكات وكذلك في تحسين كفاءتها.
ومن الواضح أن هذا النص مجرد اقتراح. في الواقع ، المعركة ما زالت في بدايتها فقط لأن العمالقة الرقميين لديهم أيضاً مواقفهم بهذا الخصوص.
وأعلنت مجموعة "ميتا" يوم الأربعاء، وذلك قبل موعد الإستشارات، أن المقترحات بتقديم رسوم (أو مساهمة عادلة) تتجاهل القيمة التي تجلبها المنصات عبر الإنترنت إلى النظام البيئي الرقمي.
