إرم الاقتصادية - قال العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، نضال عصر، أن البنك قد خصص نحو ملياري جنيه مصري (103 مليون دولار) للاستثمار في شركات متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر حصص مباشرة وغير مباشرة على مدار 3 أعوام مقبلة.
تمكّن البنك من التوافق مع متطلّبات البنك المركزي المصري بزيادة رأس ماله إلى نحو 5 مليارات جنيه، بحسب تصريحات عصر في مقابلة مع تلفزيون الشرق، إذ وافقت عمومية البنك على إلغاء زيادة رأس المال المحددة سلفاً بقيمة 33 مليون دولار، واعتماد زيادة تقترب قيمتها من 46.5 مليون دولار لزيادة رأس المال من 453.05 مليون دولار إلى 499.5 مليون دولار عن طريق إصدار عدد 46.449 مليون سهم مجانية بواقع 0.1 سهم تقريباً لكل سهم.
وأشار قال عصر إلى أن الموازنة التقديرية المعدلة للعام الجاري 2022 تستهدف نمواً في الأرباح نسبته 20%، مقارنة بالعام الماضي، كما أن إجمالي أصول البنك جاوزت 80 مليار جنيه مقارنة بعشرة مليارات جنيه قبل 7 أعوام لتسجل نمو سنوي 10% مقارنة بالعام الماضي.
ارتفعت الأرباح نصف السنوية للبنك المصري الخليجي بنهاية يونيو الماضي إلى 406.6 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 320.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2021.
وحول تراجع الجنيه أمام الدولار وتأثيره على تسعير زيادة رأس المال للبنك والمقيمة بالدولار الأميركي، أشار عصر إلى أن البنك، الذي يضم مساهمين من السعودية والكويت ومساهمة من القطاع الخاص والحكومي المصري، لا يلتفت للتغيرات الوقتية في سعر العملة المحلية باعتبار أن الزيادة استثمار طويل الأجل، وهناك تفهم من مساهمي البنك الرئيسيين لهذا الأمر.