ورُفعت نحو ثلاث دعاوى جماعية منذ يوم الجمعة في المحاكم الفيدرالية في كاليفورنيا ونيوجيرسي من قبل مالكي آيفون الذين يزعمون أن آبل قامت بزيادة تكلفة منتجاتها وقيدت المنافسة.
وقال المحامي ستيف بيرمان، الذي رفعت شركته القانونية Hagens Berman Sobol Shapiro إحدى القضايا الجديدة، إن شركته رفعت في وقت سابق دعوى قضائية ضد شركة آبل بزعم إحباط المنافسة على محفظة Apple Pay المحمولة الخاصة بها.
وأضاف بيرمان: "يسعدنا أن توافق وزارة العدل على نهجنا".
كانت Hagens Berman حصلت سابقًا على تسويات مجمعة بقيمة 550 مليون دولار من شركة آبل في قضايا منفصلة تتعلق بتسعير الكتب الإلكترونية وسياسات متجر التطبيقات، حسبما ذكرت رويترز.
وتعكس الدعاوى القضائية، مزاعم وزارة العدل بأن شركة آبل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأميركي من خلال قمع تكنولوجيا تطبيقات المراسلة والمحافظ الرقمية وغيرها من البرامج التي من شأنها أن تزيد المنافسة في سوق الهواتف الذكية.
من جهتها، حذرت آبل من أن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية بشأن الممارسات الاحتكارية المزعومة يمكن أن تشكل سابقة خطيرة للتدخل الحكومي.
وقال متحدث باسم الشركة في بيان إنه عند نجاحها فإن الدعوى القضائية "ستشكل سابقة خطيرة وتُمكن الحكومة من التدخل في تصميم التكنولوجيا".
إضافة إلى ما سبق، وافقت شركة آبل منذ أيام على دفع 490 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية زعمت أن الرئيس التنفيذي تيم كوك قد خدع المساهمين بإخفاء تراجع الطلب على أجهزة iPhone في الصين.
وقُدمت تسوية أولية إلى المحكمة الجزئية الأميركية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا لكنها لا تزال تتطلب موافقة قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إيفون روجرز.
وقد سجلت شركة آبل صافي أرباح بنحو 97 مليار دولار في آخر سنة مالية لها، ويعادل التعويض الذي سيُدفع أرباح يومي عمل.
رغم ذلك، رفضت شركة آبل الإقرار بالذنب لكنها توصلت إلى تسوية لتجنب تكلفة التقاضي وإلهاءاتها، وفقًا لوثائق المحكمة.