الخميس 8 مايو 2025 ص
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شركة بوش، وهي أكبر شركة لمكونات السيارات في العالم، القول إنها تعتزم إعادة تجهيز وتحديث مصنع تي.إس.آي في منطقة روزفيل بهدف إنتاج رقائق كربيد السيليكون في المصنع اعتبارا من 2026. وتتوقع الشركة نمو الطلب على هذا النوع من الرقائق بنسبة 30% سنويا. وتستخدم الرقائق في إدارة أنظمة الطاقة، وهي مفيدة بالنسبة للسيارات الكهربائية.
وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، قال ستيفان هارتونج، الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن دخلنا سوقا تتطور بسرعة هائلة... الهياكل الجديدة للسيارات الكهربائية، بغض النظر عن المكان الذي يتم تصنيعها فيه، تعتمد غالبا على تكنولوجيا كربيد السيليكون".
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، باستثناء الاستثمار المخطط للمصنع، والذي يحتاج أيضا إلى موافقة السلطات الرقابية.
وقالت بوش إن المخطط الشامل للإنفاق المستقبلي سيتوقف بشدة على فرص التمويل الاتحادي الذي يمكن أن تحصل عليه المشروعات الجديدة من الحكومة الأميركية في إطار حزم الحوافز والمزايا التي توفرها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمشروعات إنتاج الرقائق وأشباه الموصلات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل عام، والاستيراد من الصين بشكل خاص.
وتعتبر صفقة شراء تي.إس.آي "ثالث قطب" في نشاط بوش في قطاع أشباه الموصلات بعد قراراتها بناء توسيع مصنعين في ألمانيا لإنتاج الرقائق.
وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، في بيان منفصل، إن خطة بوش لاستثمار 1.5 مليار دولار في قطاع رقائق كربيد السيليكون في الولايات المتحدة ستؤدي إلى خفض التكاليف وتعزيز شبكة إمدادات مكونات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وإعادة بناء القدرات التصنيعية الأميركية.
وفي مارس الماضي، قالت الشركة إنها قلّصت عملياتها في روسيا، وسط مؤشرات على أن الأجزاء التي تنتجها قد تكون استُخدمت لأغراض "غير مدنية" في انتهاك لسياساتها.
وكشفت شركة تصنيع قطع غيار السيارات، التي يقع مقرها في شتوتغارت، في بيان، آنذاك، أن بوش وقفت تسليم مكونات الشاحنات للعملاء الروس، في انتظار التحقيق في كيفية توظيف الأجزاء.
وفتحت الشركة تحقيقا في استخدام منتجاتها بعد اتهامات وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا "بوش" بتزويد مركبات المشاة الروسية، التي تهاجم البلاد، بمكونات.
وأكدت الشركة أنّ الإنتاج في مصانعها الروسية سينخفض بسبب تعطل سلاسل التوريد وتوقف عمليات التسليم، لافتة إلى تعليق الإنتاج بالكامل في جميع مصانعها الروسية، بما في ذلك مصنع السلع المنزلية في سان بطرسبرغ.
