غولدمان ساكس سيدفع 5.5 مليون دولار بسبب تسجيلات صوتية

وافق بنك غولدمان ساكس على دفع حوالي 5.5 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنه فشل في تسجيل والاحتفاظ بمكالمات الأجهزة المحمولة، التي أجراها متداولوه في بداية جائحة كوفيد-19، في انتهاك لقواعد حفظ السجلات واتفاقية التسوية السابقة.

وكانت الغرامة المدنية، التي أعلنتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع يوم الثلاثاء، هي أحدث تسوية ضد غولدمان فيما يتعلق بالفشل في حفظ السجلات. وفي سبتمبر الماضي وافق بنك غولدمان ساكس على دفع ما مجموعه حوالي 200 مليون دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بعد اعترافات بأن متداوليه استخدموا تطبيقات المراسلة المحظورة، مثل واتساب، لمناقشة الأعمال والتداولات، في انتهاك لقواعد حفظ السجلات.

وأثار الإجراء الإنفاذي جدلاً حول قواعد الامتثال للعمل عن بعد والانتهاكات المتكررة.

وشككت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، كريستين جونسون، في بيان يوم الثلاثاء، في فعالية عقوبة يوم الثلاثاء وقدرتها على ردع حالات فشل الامتثال المتكررة بسبب صغرها، خاصة بالنسبة للمشاركين الرئيسيين في السوق الذين لديهم أكبر تأثير على الصناعة.

وقالت جونسون: "إن متطلبات حفظ السجلات لتجار المقايضة لم يتم اعتمادها حديثاً، ولم يتم تطبيقها مؤخراً." وأضافت في بيان: "لقد اعتمدت المفوضية معايير السلوك التجاري الداخلية هذه منذ أكثر من عقد من الزمن، ويجب أن تُقابل انتهاكات التنفيذ أوالامتثال بعقوبات مشددة". أكبر من الربح الذي يمكن أن يحققه غولدمان بنهاية اليوم."

واختلفت مفوضة أخرى، كارولين فام، مع إجراء الإنفاذ، قائلة إن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وموظفيها فشلوا في استيعاب التحديات الناجمة عن التغييرات التي طرأت على بيئة العمل خلال عصر وباء كورونا.

وكتبت فام: "لم يتم التفكير مطلقاً في اللوائح ولم يتم تصميمها أبداً للعمل عن بعد، بل كان من المستحيل الالتزام ببعضها في ظل الظروف (مثل المتطلبات المادية أو المتطلبات المستندة إلى الموقع)".

وظهرت حالات فشل التسجيلات الصوتية والاحتفاظ بها في مارس 2020، وفقاً لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، عندما دفعت جائحة فيروس كورونا المزيد من الموظفين إلى استخدام هواتفهم المحمولة، وفشلت الخدمة التي استخدمها غولدمان لتسجيل مكالمات الهاتف المحمول بشكل متكرر.

وقالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن خدمة "Vendor Services" من غولدمان قامت بتسجيل مكالمات الهاتف المحمول "باستخدام نفس الأجهزة التي استخدمها غولدمان لتسجيل المكالمات، التي تم إجراؤها في مكاتبه"، لكن البنية التحتية للتسجيل لم تكن موثوقة دائمًا.

ونتيجة لذلك، بين مارس 2020 وسبتمبر 2020 على الأقل، فشل غولدمان في تسجيل آلاف الملفات الصوتية والاحتفاظ بها، ولم يقم بإنشاء أي سجلات مكتوبة بديلة للمكالمات التي لم يتم تسجيلها.

واكتشف البنك مشكلة التسجيل عندما كان يحقق في شكاوى الموظفين بشأن ضعف جودة المكالمات عند استخدام الخدمة. وأجرى غولدمان إصلاحاً مؤقتاً أولياً للنظام في مايو 2020، واستبدله بنظام آخر في سبتمبر 2020.

وبشكل منفصل، فشل غولدمان أيضاً في تسجيل المكالمات التي تم إجراؤها من خلال ما يسمى Soft Turret، وهو نظام على أجهزة الكمبيوتر مصمم لتكرار تجربة برنامج متخصص لمستخدمي الهاتف المحمول يستخدم لتسهيل التداول. وسمح البرنامج لموظفي غولدمان بإجراء مكالمات الهاتف ومكبرات الصوت عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

واكتشف البنك في مايو 2020 أن هناك مشكلة في البرنامج تسببت في فشل النظام أحيانًا في تسجيل المكالمات، لكنه لم ينفذ الإصلاح الدائم إلا من خلال تحديث البرنامج في يونيو 2022.

وعليه قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن حالات فشل التسجيل هذه تمثل انتهاكاً لأمر الإيقاف والكف السابق الذي وافق عليه البنك في عام 2019. وفي ذلك الوقت، قالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن بنك غولدمان فشل في تسجيلات الهاتف الخاصة بالتداول والمبيعات لمدة 20 يوماً في عام 2014، ووافق البنك على دفع حوالي مليون دولار.

وقالت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن بنك غولدمان تعاون مع تحقيقاتها واعترف بجهود الإصلاح التي بذلها البنك في اتفاقية التسوية.

وقالت متحدثة باسم غولدمان ساكس في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "مسرورة بحل هذه المسألة".

وأصبحت انتهاكات حفظ السجلات نقطة محورية في السنوات الأخيرة بالنسبة لمنظمي وول ستريت.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق العديد من الشركات المالية، بما في ذلك "ويلز فارغو" و"بي إن بي باريبا"، على دفع حوالي 555 مليون دولار إجمالاً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة وهيئة تداول السلع الآجلة، معترفة بأن موظفيها استخدموا تطبيقات المراسلة المحظورة التي انتهكت قواعد حفظ السجلات.