وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 ملايين فرنك سويسري (4.34 ملايين دولار)، ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك، وفقا لرويترز.
وذكرت الهيئة أنه خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون.
وفي أغسطس الماضي أعلنت الحكومة السويسرية الانتهاء من صياغة قانون جديد يهدف إلى تشديد قواعد مكافحة غسل الأموال، وتعزيز الرقابة على الكيانات القانونية مثل الصناديق الائتمانية.
وتخطط السلطات السويسرية إلى إنشاء سجل مركزي بالتعاون بين وزارتي العدل والشرطة، لتتبع هوية الملاك الفعليين للكيانات القانونية، للحد من ممارسات غسل الأموال بواسطة الشركات التي تعمل كواجهة.
وتعرضت البنوك اللبنانية لنكبة أدت إلى تخارجها وبيع أصولها في العديد من الدول بعد أن عصفت بلبنان أزمة مالية كبيرة أصابت بنوكه بحالة من الشلل، ما دفع بنك عودة نحو التخارج من العديد من الدول أبرزها مصر والأردن والعراق.
وكان البنك يمتلك أصولا في كل من لبنان و تركيا ومصر والأردن والعراق والسعودية، إضافة إلى سويسرا ودول أوروبية أخرى.