اﻷربعاء 28 مايو 2025 ص
أعلنت شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، التابعة للحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، عن تحقيق نتائج قياسية خلال عام 2024 مع نمو حجم الأعمال المؤمّن عليها بنسبة 15.7% ليصل إلى 16.2 مليار درهم (نحو4.41 مليار دولار أميركي)، ما يشكّل 2.85% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية، توزعت على أكثر من 100 دولة و17 قطاعاً حيوياً.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التغطيات الائتمانية إلى 11 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 14.58% مقارنة بعام 2023، في دلالة على تنامي الطلب على حلول التأمين التجاري والائتماني، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استحوذت على أكثر من 60% من التغطيات.
وأكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أن النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية في تعزيز التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 74.6%، بما يؤكد تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وقال عبد الله بن طوق المري إن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تضطلع بدور فاعل في دعم تنافسية الشركات الإماراتية عالمياً، مشيداً بجهودها في توسيع نطاق الضمانات الائتمانية لتشمل صفقات كبرى في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بعدد من الأسواق الإفريقية، في مقدمتها أنغولا والسنغال، انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز الانفتاح وبناء شراكات اقتصادية عالمية مستدامة.
وبحسب بيانات الشركة، ارتفع إجمالي التغطيات الائتمانية التي وفرتها الشركة إلى 11 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.58% مقارنة بعام 2023، فيما وصلت القيمة التراكمية لعمليات التجارة والاستثمار المدعومة منذ التأسيس إلى 21 مليار درهم، بإجمالي أقساط تأمينية مكتتبة بلغت 447 مليون درهم، واستفادت منها الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 60%.
واحتفظت الشركة بتصنيف ائتماني قوي AA- من وكالة «فيتش» للعام السادس على التوالي، ما يعكس كفاءتها في إدارة المخاطر وقدرتها على دعم التجارة الإماراتية في الأسواق العالمية.
