
تراجعت أرباح «البنك التجاري» القطري السنوية خلال العام الماضي، بنسبة 27.2% إلى 2.2 مليار ريال (نحو 605 ملايين دولار)، مقارنة مع 3.03 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
قال البنك في بيان لبورصة قطر اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم (0.30 ريال للسهم الواحد) لعام 2025، وذلك بعد اعتمادها من قِبل مصرف قطر المركزي والجمعية العمومية.
أضاف البيان أن ربحية السهم بلغت 0.5 ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقابل ربحية السهم 0.71 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وقد بلغ إجمالي الموجودات 192.9 مليار ريال، مسجلاً زيادة بنسبة 16.4% عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وبلغت قروض وسلف العملاء باستثناء القبولات 96.1 مليار ريال، بارتفاع بنسبة %5.7 عن العام الذي سبقه.
أظهر البيان، أن ودائع العملاء بلغت 89.4 مليار ریال، مسجلة زيادة بنسبة %16.2 عن 31 ديسمبر 2024، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 27 مليار ریال، مسجلاً زیادة بنسبة %2.5 عن عام 2024.
أوضح البيان، أن الانخفاض السنوي في الأرباح عكس بشكل أساسي ارتفاعاً في صافي المخصصات، وزیادة في المصاريف التشغيلية بما في ذلك تحركات برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل المتعلقة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالیة، وخسارة معلنة قدرها 144.7 ملیون ریال من شركتنا التابعة في تركيا تشمل تداعيات التضخم المرتفع.
أشار إلى أن المجموعة خصت مبلغ 179.4 ملیون ریال لضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وقد تستفيد المجموعة من بعض الإعفاءات المتاحة عند الانتھاء من مسودة اللائحة التنفيذية، والمتوقع صدورها في العام 2026.
كانت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» قد أكدت في نوفمبر الماضي، قدرة التزام «البنك التجاري» عند درجة A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوقعات بأن البنك سيواصل الحفاظ على مستويات رأسمال قوية وتعزيز مؤشرات جودة أصوله خلال الاثني عشر إلى الأربعة والعشرين شهراً المقبلة.
أشارت إلى أن تأكيد التصنيف يعكس المكانة الراسخة التي يتمتع بها البنك في قطاع الشركات في قطر، وتنوع مصادر تمويله، ومتانة مركزه المالي من حيث السيولة، إلى جانب قدرته الجيدة على تحقيق الأرباح، وهي عوامل رئيسية تدعم هذا التصنيف.