الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
طالبت أستراليا الفرع المحلي لشركة «بينانس»، عملاق التداول بالعملات الرقمية في العالم، بتعيين مدقق حسابات خارجي بناء على مخاوف بشأن ضوابطها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أفاد مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، وهو بمنزلة مركز المعلومات المالية، اليوم الجمعة أنه عبّر عن مخاوفه عقب أحدث مراجعة مستقلة أجرتها «بينانس أستراليا»، وكانت محدودة النطاق مقارنة بحجمها وعروض أعمالها ومخاطرها.
المركز ذاته لفت في بيان إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين في الشركة، ونقص الموارد المحلية، وضعف الإشراف الإداري ومن هنا جاء طلب تعيين مدقق خارجي، وأمهل المركز بينانس 28 يوماً لترشيح مدققين خارجيين.
تأسست «بينانس» في الصين عام 2017، واستحوذت على جزء كبير من سوق تداول العملات الرقمية، ما حول مؤسسها المشارك والرئيس التنفيذي السابق، تشانغ بينغ تشاو، إلى ملياردير، الذي قام بعد ذلك بنقل عمليات الشركة إلى مواقع أخرى دولياً بعد حملة قمع شنتها بكين على قطاع العملات الرقمية.
من جهته، صرح الرئيس التنفيذي للمركز، بريندان توماس، أنه في حين أن الشركات قد تكون لديها ضمانات تنطبق على أنظمة قضائية عدة، يجب عليها أن تعكس المتطلبات التنظيمية المحلية، مُضيفاً: «هذه شركة عالمية تعمل عبر الحدود في بيئة عالية المخاطر، نتوقع معلومات دقيقة عن العملاء وخلفياتهم وتعاملاتهم، ومراقبة فعّالة للمعاملات».
بدوره، قال المدير العام لبينانس أستراليا ونيوزيلندا، مات بوبلوكي، في بيان إن الشركة «تعاونت بانفتاح وشفافية مع المركز خلال الأشهر القليلة الماضية»، مُضيفاً «نظل ملتزمين بالحفاظ على أفضل معايير الامتثال، وسنواصل تعزيز قدراتنا».
تُدير «بينانس» بورصات للعملات المشفرة وتُقدم خدمات أخرى حول العالم، لكنها تلقت ضربة قاسية عندما انهارت أسواق العملات المشفرة وبدأت الجهات التنظيمية بالتحقيق في شرعية أعمالها، ووجهت أصابع الاتهام للشركة عدة مران في دول مختلفة في العالم، حيث انصبت الاتهامات على سماح الشركة للمنظمات الإجرامية بغسل الأموال عبر منصتها، وهو الأمر الذي اعترف به تشاو، عندما أقر بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية أواخر عام 2023 وقضى عقوبة بالسجن أربعة أشهر بسبب ذلك في عام 2024.
