وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018، لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020، عندما وسع نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 5%، صعوداً وهبوطاً من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5%.
غير أن الكثير من أسواق العملات في دول نامية، منها تونس ومصر، تعرضت على مدى 14 شهراً مضت لضغوط كبيرة، وأجرت مصر 3 عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
وقالت العلوي على هامش مؤتمر سيتي ويك المالي السنوي: "على الرغم من كل التقلبات في الأسواق التي شهدناها عام 2022، ظلت العملة في نطاق 5%، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق".
وأضافت أن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية، ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.
وأوضحت وزيرة المالية المغربية أن هناك إجراءات تم اتخاذها، كانت سبباً في تجنيب البلاد 3 نقاط إضافية للتضخم، كانت من الممكن أن تؤثر على السكان.
وأظهرت بيانات هذا الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك في المغرب، ارتفع في مارس 8.2% عن العام السابق بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت 16.1% على أساس سنوي.
ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية السلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضراوات إلى الأسواق الأوروبية، وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة الأسبوع الماضي ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية.