يصوت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الاثنين، على تشريع جديد يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة.
ونقل تقرير لموقع «سيمافور» الأميركي، اليوم، عما وصفه بمصدر مطلع على خطط هذا التشريع الجديد قوله، إن أعضاء مجلس الشيوخ يتوقعون التصويت مرة أخرى الليلة على مشروع قانون لإنشاء قواعد للعملات المستقرة، وهو نوع من العملات المشفرة المرتبطة بأصول مثل الدولار، وذلك بعد فشل محاولة سابقة.
وعقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، اجتماعًا على مستوى الكتلة أمس الأحد لمناقشة نص غير منشور، وفقًا لمصدر آخر، يتضمن تغييرات سعى إليها الديمقراطيون.
ويقول المصدر إن هذه التعديلات لم تكن كافية لكسب تأييد بعض الأعضاء الديمقراطيين، مثل: السيناتور إليزابيث وارن، من ماساتشوستس، التي وزعت مذكرة جاء فيها أن النسخة الأخيرة «تغذي فساد ترامب في مجال العملات المشفرة» من خلال عدم استهداف الأصول الرقمية التابعة.
ونقل الموقع الأميركي عن مارك هايز، من منظمة الأميركيين من أجل الإصلاح المالي، قوله إن شركات التكنولوجيا قد تُصدر عملات مستقرة في «بوابة جديدة ضخمة للخدمات المالية».
في غضون ذلك، تُثير البنوك، مخاوفها الخاصة، والتي تشمل عدم قدرة الجهات المُصدرة على دفع الفوائد بحسب الموقع ذاته.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي، أعلن، الخميس الماضي، أنه لم ينجح في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التشريع الذي يهدف إلى إنشاء نظام إشراف فيدرالي للعملات المستقرة.
وبأغلبية 48 صوتًا مقابل 49، فشل أعضاء مجلس الشيوخ في الحصول على 60 صوتًا اللازمة للمضي قدمًا في مناقشة قانون «جينيوس»؛ ما أوقف فعليًّا تقدمه نحو الموافقة النهائية.
ويمثل انخراط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الأصول الرقمية من خلال أعماله التجارية، ومشاريعه في مجال العملات المشفرة، بأزمة بين النواب الديمقراطيين. ويؤدي إلى عرقلة التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الموافقة على التشريع المقترح.