وعلى مستوى القارة الأفريقية، فإن نيجيريا هي الوحيدة التي تحقق أداءً أفضل من المملكة، إذ أنها تحتل المركز الأول. وتتقدم مملكة المغرب حتى على كينيا (المرتبة 21).
وفيما مثّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين يوليو 2022 ويونيو 2023، 7.2% من حيازة العملات المشفرة في العالم بقيمة قدرها 389.8 مليار دولار (366.7 مليار يورو)، كان 1.15 مليون مغربي يمتلكون أصولا مشفرة، وفقاً لمجلة جون أفريك.
وذلك على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بتبادل العملات الإلكترونية في المغرب محظورة حالياً، مع العلم بأن هناك مشروع قانون ينظم العملات المشفرة في أدراج بنك المغرب منذ مايو 2023، إلا أن البنك يستمر بالتحذير من المخاطر ويسلط الضوء بشكل خاص على غياب حماية المستهلك ومخاطر تبييض الأموال وعدم الامتثال للأنظمة المعمول بها، ولا سيما تشريعات الصرف الأجنبي وأسواق رؤوس الأموال.
ومع ذلك، أشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، إلى أن الدولة تدرس مشروعاً لإنشاء عملة مشفرة (الدرهم الإلكتروني).
ويعتقد أن الوضع الراهن لم يعد خياراً للبنوك المركزية إذا أرادت الحفاظ على دورها الأساسي، وهو إصدار المال، فتقلبات السوق تدفع السلطات المغربية إلى توخي الحذر.
وتعطي عملة البيتكوين، التي يستخدمها 50% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً في المغرب، خير مثل لذلك.
وقد أظهر إفلاس منصة تبادل العملات المشفرة الأميركية "إف تي اكس" في عام 2022، بشكل مفاجئ عدم استقرار هذا السوق.
كما أن سقوط شركة سام بنكمان فيلد هزّ أسعار جميع الأصول المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين والإيثر.
وفي أسبوع واحد، من 14 إلى 21 نوفمبر 2022، فقدت جميع القيمة السوقية في القطاع 5% من قيمتها.
وتواصل مجموعة من التقارير والمؤشرات الدولية تأكيد الاهتمام المتزايد لآلاف المغاربة بالعملات الرقمية، وهو الأمر الذي أورده تقرير حديث لموقع “إنسايدر مانكي" الذي وضع المغرب في المرتبة الثالثة عشرة من بين 20 بلدا عبر العالم الأعلى استخداما للعملات المشفرة.
التقرير ذاته أكد أن نسبة 4.9% من المغاربة تملك، اعتبارا من عام 2022، عملات مشفرة، بينما بلغ مؤشر اعتمادها 14 منذ التاريخ ذاته.
وأبرزت الوثيقة الصادرة عن الموقع الأميركي المتخصص في الأسواق أن المغرب يصنف من بين الدول التي لديها أعلى استخدام للعملات المشفرة والبيتكوين على الخصوص.
وبخصوص تقنين استخدام العملات المشفرة بالمغرب، قال خبراء إن المغرب ماضٍ في هذا الاتجاه، مذكرين بتصريحات سابقة لعبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب، التي أكد فيها أن مسودة مشروع قانون العملات المشفرة بالمغرب أصبحت جاهزة.
وفي ظل الإقبال المتزايد للمغاربة على هذا المجال فإن التقنين يبقى الخيار الأوحد والأنسب، حيث إن طبيعة عمل العملات الرقمية ضمن أنظمة لا مركزية تحمي هوية المستخدمين يجعل من الصعب على الجهات الوصية على النظام المالي المغربي منع استخدامها، مع الإشارة إلى أن هذا المجال زاد ازدهارا بالمغرب بعد قرار المنع الذي صدر سنة 2017.