وفي الأيام القليلة الماضية، عصفت الدعوى القضائية التي تعرضت لها عملة بينانس بسوق العملات المشفرة، لتنضم إلى قائمة أزمات سوق التشفير، جنبًا إلى جنب ودعوى جديدة ضد منصة كوينباس.
وقالت بينانس، في بيان منذ قليل اليوم الخميس: "اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) استخدام تكتيكات شديدة العدوانية والترهيب في سعيها لشن حملة أيديولوجية ضد صناعة الأصول الرقمية في أميركا".
وأضافت بينانس: "أن تحركات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) شكلت تحديات خطيرة للبنوك التجارية التي نقوم بالتعامل معها".
وأشارت بينانس إلى أنه نتيجة لذلك، وفي محاولة من المنصة لحماية العملاء في بورصة بينانس، قررنا اليوم تعليق الودائع بالدولار الأميركي.
وأوضحت بينانس أنها قامت بإخطار العملاء بأن شركائنا المصرفيين يستعدون لإيقاف قنوات السحب النقدي (بالدولار الأميركي).
ولفتت بينانس إلى أن قرار التعليق سيكون مؤقتًا وفي وقت مبكر من 13 يونيو 2023.
اقرأ أيضًا..
الكويت الوطني: بـ 2024 الإمارات مَصدرا وحيدا لزيادة إمداد النفط
وقالت بينانس الولايات المتحد الأميركية في بيانها: "نحن نشجع العملاء على اتخاذ الإجراء المناسب فيما يتعلق بودائع الدولار الأميركي".
وأشارت بينانس إلى أن أولويتها هى حماية عملائها، في هذا السياق وصفت خطوتها بالاستباقية.
وقالت بينانس : "نحن نتخذ هذه الخطوات الاستباقية لأننا - لبعض الوقت - ننتقل إلى تبادل العملات المشفرة فقط".
وأكدت منصة بينانس أنها لا تزال تحتفظ باحتياطي 1: 1 لجميع أصول العملاء.
وأشارت المنصة في البيان إلى أنه قد يكون أي توقف في معالجة عمليات السحب نتيجة للأحجام المرتفعة وإغلاق البنوك في نهاية الأسبوع.
علاوة على ذلك قالت بينانس: "ستظل عمليات التداول، والتخزين، والودائع، والسحب في العملات المشفرة تعمل بكامل طاقتها".
وقالت بينانس: "سنظل منفتحين على حل وسط مثمر يتيح سوقًا للأصول الرقمية مزدهرًا في أميركا".
وأضافت بينانس: "سنواصل الدفاع بقوة عن أنفسنا وعملائنا والصناعة ضد الهجمات التي لا نستحقها من لجنة الأوراق المالية والبورصات".
اقرأ أيضًا..
بعد الهبوط المفاجئ.. النفط يقلص معظم خسائره
ولم تسلم عملة بينانس المشفرة أو منصتها التي تصنف كونها أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول من تصعيد هيئة البورصات الأميركية.
ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC، دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة العالمية بينانس ومؤسسها تشانغ بينغ تشاو وفرعها في الولايات المتحدة الأميركية.
وتزعم الدعوى أن بينانس قامت بتجاهل صارخ لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، جنبًا إلى جنب وخلط أموال العملاء وتعريض أصول المستخدمين للخطر.
وفي غضون ذلك وفي أحدث قضية ضد بينانس، أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات 61 عملة مشفَّرة إلى فئة تصنيف الأوراق المالية.
ومن بين أبرز العملات التي شملتها القائمة عملات بينانس وسولانا وبينانس المستقرة يو اس دي وبوليجون ماتيك وكاردانو وساندبوكس وديسترلاند وكوتي وعملة أكسس إنفينتي وأتوم.
وتنضم إلى العملات إلى عملة الريبل التي تشهد قضية مريرة مع هيئة البورصات والتي بدأت في ديسمبر 2020 للسبب ذاته وهو تصنيفها كونها ورقة مالية وليست عملة.
وفي فبراير 2023، أضافت هيئة البورصات الأميركية 16 عملة عملة مشفرة بأنها أوراق مالية واتهمت تلك بالاحتيال حينذاك.
وتعني الدعاوى القضائية لهيئة الأوراق المالية والبورصات أنها قد تعصف بـ 200 مليار دولار من سوق العملات المشفرة.
وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر: "أي عملة أخرى غير بيتكوين نعتبرها من الأوراق المالية".
اقرأ أيضًا..
كما يتمناها الفيدرالي.. البطالة الأميركية تتجاوز التوقعات
ردت بينانس وBinance.US بشكل منفصل على الدعوى، حيث كتبت Binance.US في تغريدة: "ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات تمثل أحدث مثال على سوء التنظيم".
وأضافت بينانس: "الدعوى لا أساس لها من الصحة ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة".
وقالت الشركة تعاونَّا بنشاطٍ منذ البداية مع تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات، وعملنا بجد للإجابة عن أسئلتهم ومعالجة مخاوفهم.
وأضافت بينانس: "بينما نأخذ مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات على محمل الجد، لا ينبغي أن تخضع لإجراءات إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات طارئة".
وتابعت الشركة: "أي ادعاءات بأنَّ أصول المستخدمين على منصة Binance.US كانت في خطر في أيَّ وقت مضى تعدُّ ببساطة خاطئة".
وأضافت بينانس : "إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات تبدو أنَّها تخدم محاولة التسرُّع في المطالبة بأرضية قضائية من الجهات التنظيمية الأخرى — ولا يبدو أنَّ المستثمرين يمثِّلون أولويةَ هيئة الأوراق المالية"
ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao CZ في المحكمة المحلية لمقاطعة كولومبيا في 5 يونيو.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية 13 تهمة ضد بينانس، ومن ضمنها العروضُ والمبيعاتُ غير المسجَّلة لعملة بي إن بي.
وكتبت الهيئة في نصُّ الدعوة: "المدَّعى عليهما BAM Trading وBAM Management احتالا على مستثمري الأسهم والتجزئة والمستثمرين المؤسسيين حول المراقبة المزعومة والضوابط على التداول المتلاعب على منصة Binance.US، بالرغم من أنَّ هذه المراقبة والضوابط كانت شبه غائبة في الواقع".
من بين الادعاءات وراء التهم أيضا ادعاءات بإخفاق بينانس في تقييد المستثمرين الأميركيين من استخدام Binance.com ومشاركة Binance.US في "التداول الصوري" (Wash Trading) عبر "شركتها التجارية الأساسية المعنية بصناعة السوق، Sigma China التي لم يُكشَف عنها" ويملكها تشاو.