ولفت تقرير الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني، إلى أنه يكاد يكون من المؤكد أن أساسيات السوق، سوف تتقيد بوتيرة أشد في النصف الثاني من عام 2023 نتيجة لذلك.
وقال تقرير الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني: "إن الإمارات قامت بإضافة 200 ألف برميل يومياً، إلى خط الأساس المرجعي لعام 2024، بما يعكس زيادة طاقتها الإنتاجية".
وأضاف التقرير: "لم يكن هذا الأمر ممكناً إلا بعد موافقة العديد من أعضاء الأوبك، وحلفائها بما في ذلك أنجولا ونيجيريا، على خفض سقف الإنتاج بمستوى يعادل تلك الزيادة".
وأوضح التقرير أنه ومع احتمالات ثبات سياسة الأوبك وحلفائها، خلال الفترة القادمة، لذا فإنه وفقاً للوضع الحالي، فإن المصدر الوحيد لزيادة الإمدادات في عام 2024، ضمن أعضاء الأوبك وحلفائها سيقتصر على دولة الإمارات.
اقرأ أيضًا..
بعد الهبوط المفاجئ.. النفط يقلص معظم خسائره
وأشار التقرير إلى تحرك إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، ضمن نطاق محدود هذا العام، ويبدو أنه غير قادر على الارتفاع عن 12.3 مليون برميل يومياً (+200 ألف برميل يومياً)، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وفي ظل النمو المحدود لإنتاجية آبار النفط الصخري، يبدو أن الانخفاض المستمر في عدد منصات الحفر الأمريكية، والذي انخفض بنسبة 10.6% إلى 555 منصة في عام 2023، يشير إلى أن نمو الإنتاج الأمريكي قد يكون أقل من المتوقع.
وقال تقرير الكويت الوطني:"لم يتضح بعد ما إذا كان القرار الذي اتخذته السعودية، بتقليص الإنتاج سيؤدي لارتفاع أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل واستقرارها عند مستوى جديد".
وأشار التقرير إلى أنه يكاد يكون من المؤكد أن أساسيات السوق، سوف تتقيد بوتيرة أشد في النصف الثاني من عام 2023 نتيجة لذلك، مما سوف يتسبب في تسارع عمليات سحب المخزون.
وباستثناء فرضية انخفاض الطلب على النفط، بسبب حالة من الركود الاقتصادي على سبيل المثال، تشير التوقعات لاستقرار الأسعار في النصف الثاني من 2023.
وأشار التقرير إلى أنه في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأوبك وحلفائها، الذي اختتم أعماله مؤخراً، وبعد يومين من المفاوضات المكثفة، فاجأت السعودية الأسواق باتخاذها قرارا يقضي بتطبيقها للمزيد من التخفيضات لإنتاجها من النفط، وبمقدار مليون برميل يومياً بداية من الشهر المقبل.
وتعتبر هذه خطوة إضافية إلى جانب اتفاق الأوبك وحلفائها الخاص، بتمديد تخفيضات الإنتاج الحالية بنحو 3.6 مليون برميل يومياً، والتي تتضمن ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل يومياً، من التخفيضات الطوعية التي تمتد إلى ما بعد عام 2023 وحتى نهاية 2024.
اقرأ أيضًا..
كما يتمناها الفيدرالي.. البطالة الأميركية تتجاوز التوقعات
ولفت التقرير إلى أنه وخلال الفترة، التي سبقت اجتماع الأوبك وحلفائها، تزايدت التوقعات بطرح فكرة خفض حصص الإنتاج مجدداً، بعد تراجع الأسعار في مايو.
جنبًا إلى جنب والتحذير الذي أصدره الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، للمضاربين حول تأثير عمليات البيع على المكشوف.
وأكد وزير الطاقة السعودي حينذاك، أنه يجب على المراهنين على هبوط أسعار النفط "الحذر"، وأخذت الأسواق هذا التحذير باعتباره إشارة مبطنة لتخفيضات وشيكة للإنتاج.
وتراجعت أسعار النفط في شهر مايو الماضي، للشهر الخامس على التوالي، إذ تفاقمت المخاوف المتعلقة بتباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع الأخيرة.
جاء ذلك نظراً لمشكلة سقف الدين الأمريكي، إلى جانب تشديد السياسة النقدية على مستوى العالم، وصدور بيانات اقتصادية عن الصين بمعدلات أضعف من المتوقع، وهو ما ترك المجال مفتوحاً أمام تراجع الأسعار.
اقرأ أيضًا..
روسيا تُهدد.. اتفاق تصدير الحبوب على المحك
وساهمت مرونة التدفقات النفطية الروسية، وتراكم مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في تعزيز وفرة الإمدادات في سوق النفط.
وبنهاية شهر مايو، انخفض سعر مزيج خام برنت، بنسبة 8.6% إلى 72.7 دولار للبرميل، (-15.4% على أساس سنوي).
وهو ما يعني أنه بالكاد ارتفع من أدنى المستويات المسجلة خلال العام، والتي بلغت 72.4 دولار للبرميل في وقت سابق من الشهر الحالي، وتعد تلك المستويات هي أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021 .
وقال التقرير: "إنه انعكاساً للتوقعات في الفترة التي سبقت اجتماع الأوبك وحلفائها، ارتفع صافي الفروق بين عقود الشراء والبيع على المكشوف لمزيج خام برنت (الفرق بين المضاربات على زيادة الأسعار مقابل هبوطها)، إلى أعلى المستويات المسجلة في شهر (160 ألف عقد)".
ووفقًا للتقرير وصلت الزيادة إلى ثلاثة أضعاف عدد "عمليات الشراء التي تتوقع ارتفاع الاسعار"، مقابل تلك التي "تتوقع تراجع الأسعار" .
ويعد هذا تحولاً طفيفاً، خاصة بعد أن انخفض عدد العقود، التي تتوقع ارتفاع الأسعار في المستقبل، إلى أدنى مستوياتها المسجلة في خمسة أشهر، وصولاً إلى 106 آلاف عقد بمنتصف شهر مايو.
اقرأ أيضًا..
بعد بيانات مفاجئة.. الذهب يقفز على أنقاض الدولار
وأشار التقرير إلى أنه لا يزال مشهد الاقتصاد الكلي العالمي والطلب على النفط، تحيط به حالة ضبابية.
ولفت التقرير إلى أنه كان لابد من التحفظ على التوقعات المتفائلة، التي صدرت سابقاً بشأن تزايد النشاط الاقتصادي الصيني بعد رفع تدابير الجائحة، والذي كان من المتوقع أن يساهم في تعويض ضعف مستويات الاستهلاك، للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودعم ومساندة الاقتصاد العالمي، وسط موجة من المؤشرات الاقتصادية التي جاءت أضعف من المتوقع.
جنبًا إلى جنب ارتفعت مخزونات النفط التجارية، لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى 4.0 مليار برميل بنهاية مارس، على الرغم من أن الزيادة الفصلية البالغة 35 مليون برميل تعتبر طفيفة .
وأشار التقرير إلى أن وكالة الطاقة الدولية، تنظر لآفاق نمو الصين هذا العام على أنها إيجابية، إذ ما زالت توقعات نمو الاقتصاد الصيني محورية، بالنسبة للمراجعات التصاعدية المتكررة، التي تصدر عن وكالة الطاقة الدولية، لتقديرات نمو الطلب على النفط لعام 2023، من متوسط سنوي قدره 1.86 مليون برميل يومياً في يناير، إلى 2.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة في مايو.
وترى وكالة الطاقة الدولية تشديد أوضاع السوق بصورة ملحوظة في النصف الثاني من عام 2023، مع وصول متوسط نمو الطلب على النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وتحول توازن السوق إلى تسجيل المزيد من العجز (زيادة الطلب عن العرض) بما يصل إلى 2 مليون برميل يومياً، في الربع الرابع من عام 2023 .
اقرأ أيضًا..
إشارات مُربكة للفيدرالي.. والأسواق ترتفع إلا واحدا
ووفقًا للتقرير كشفت مصادر الأوبك الثانوية، أن إجمالي إنتاج الأوبك بدأ في التراجع مرة أخرى، في أبريل (-188 ألف برميل يومياً على أساس شهري) إلى 28.6 مليون برميل يومياً.
وقال التقرير: "أدت الاضطرابات المستمرة، التي تعرض لها خط الأنابيب العراقي الكردي الممتد إلى محطة جيهان التركية، وإضراب العمال في نيجيريا، إلى معادلة الزيادات المفاجئة إلى حد ما في إنتاج السعودية (+95 ألف برميل يومياً) وأنجولا (+79 ألف برميل يومياً).
وفي ذات الوقت، فإنه وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، شهد إنتاج الأوبك وحلفائها (باستثناء المكسيك)، تراجعاً هامشياً بقيادة روسيا، ووصل في شهر أبريل إلى 13.4 مليون برميل يومياً (-10 ألف برميل يومياً).
وبالنظر إلى الأرقام مجتمعة، يتبين أن إجمالي إنتاج الأوبك وحلفائها (باستثناء ليبيا وإيران وفنزويلا والمكسيك)، انخفض في أبريل إلى 37.5 مليون برميل يومياً (-246 ألف برميل يومياً).
وأشار التقرير إلى أن هذا أدى إلى تفاقم نقص الإمدادات (مقارنة بالمستويات المستهدفة من قبل الأوبك وحلفائها)، إلى 2.6 مليون برميل يومياً.
وقال التقرير: "عندما يتم نشر بيانات إنتاج الأوبك وحلفائها، لشهر مايو في وقت لاحق من يونيو، من المتوقع أن ينخفض إجمالي إنتاج المجموعة بمقدار إضافي بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، نظراً لتطبيق السعودية والكويت ودول أخرى، المزيد من التخفيضات الطوعية.
ووفقًا للتقرير، استقر الإنتاج الروسي عند 9.6 مليون برميل يومياً، في ظل تطبيق نحو نصف تخفيضات الإنتاج الطوعية، البالغة 500 ألف برميل يومياً، التي تعهدت روسيا بتنفيذها اعتباراً من مارس.
وعلى الرغم من العقوبات ووضع سقف للأسعار، ارتفعت صادرات النفط الروسية (النفط الخام والمنتجات المكررة) لأعلى مستوياتها المسجلة عقب الأزمة (8.3 مليون برميل يومياً).
حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى احتمال تحويل روسيا الإمدادات المخصصة للاستهلاك المحلي، إلى الأسواق الخارجية بدلاً من ذلك، سعياً منها لزيادة الإيرادات.
وأظهرت الصين والهند بصفة خاصة، إقبالاً قوياً على الخام الروسي منخفض السعر، مما ضغط على الحصة السوقية لموردي النفط التقليديين في غرب إفريقيا وحتى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا..
الركود يعصف باليورو.. هبوط غير متوقع يُثير القلق
وأشار التقرير إلى استقرار إنتاج الكويت من النفط الخام في أبريل، عند 2.68 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر رسمية.
إضافة إلى دخول التخفيضات الطوعية البالغة 128 ألف برميل يومياً حيز التنفيذ في مايو.
وفي ظل انخفاض إنتاج النفط، نتيجة لسياسة الأوبك وحلفائها، وفي ظل تدشين مصفاة الزور، التي دخلت مرحلة التشغيل مؤخراً بطاقة إنتاجية 615 ألف برميل يومياً، فإن الكويت متعطشة لإمدادات إضافية، وفقًا للكويت الوطني.
وأشار التقرير إلى أنه نظراً لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة، فمن المقرر إنشاء وحدة التقطير الثالثة والأخيرة في أواخر الصيف.
وقد تتجه شركة البترول الكويتية، المشغل الحكومي للمصفاة، إلى إعادة توجيه الخام المحلي المتجه إلى سوق التصدير إلى داخل البلاد.
وارتفعت صادرات المنتجات المكررة في الكويت، والتي تتكون من زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغاز / الديزل، إلى 957 ألف برميل يومياً في فبراير، لتسجل بذلك الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي .
وتبلغ طاقة التكرير في الكويت 1.4 مليون برميل يومياً، محتلة بذلك المركز الثاني في المنطقة بعد السعودية.
اقرأ أيضًا