احتياطي «بيتكوين» .. هل يؤدي السباق الأميركي إلى انفجار الأسعار؟

تحوم أكبر وأغلى عملة مشفرة قرب مستويات 96 ألف دولار، يستمر تسابق الولايات المتحدة الأميركية للحصول على مزيد من قطع الـ«بيتكوين» لتصبح جزءاً من مكونات الاحتياطي الاستراتيجي للولاية.

وهو التوجه الذي يأتي اتساقاً مع دعوة أوسع أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تصبح «بيتكوين» جزءاً من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

كتب ماثيو سيجل كبير محللي صندوق فان إيك، الذي يدير أحد أكبر صناديق «بيتكوين»: «إذا تم سن جميع مشاريع القوانين العشرين التي تم تقديمها في 18 ولاية لإنشاء احتياطيات بيتكوين على مستوى الولاية، فقد يؤدي ذلك إلى شراء أكثر من 23 مليار دولار من بيتكوين - أو حوالي 247000 قطعة في المجموع - ورفع سعر العملة المشفرة».

محاولات

قدم المشرعون في عدة ولايات، بما في ذلك ماساتشوستس، وأوهايو، وتكساس، وإلينوي، وكارولينا الشمالية، وفلوريدا، مشاريع قوانين، خلال الأشهر القليلة الماضية، تقترح إنشاء احتياطيات حكومية للاستثمار في «بيتكوين»، وأصول رقمية أخرى محتملة. 

ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تمرير مشاريع القوانين هذه، وكم عددها، وفقاً لتقرير فان إيك، إلا أن المشرعين في الولايات قدموا حتى الآن ما مجموعه 23 مشروع قانون من هذا القبيل، وقد فشلت 3 منها بالفعل، وفقًا لتحليل «فان إيك». 

وفقاً للتقرير، تم رفض المشروع في ولايات بنسلفانيا، ووايومنغ، وداكوتا الشمالية، وهي المشاريع التي رُفِضَت بالفعل قبل تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير.

ترامب

تعهد ترامب، «الجمهوري» الذي أطلق على نفسه لقب «رئيس العملات المشفرة»، ببناء احتياطي استراتيجي من «بيتكوين» في الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية.

 كما وقّع على أمر تنفيذي، في 23 يناير، لإنشاء مجموعة عمل فيدرالية للعملات المشفرة، ودعا المجموعة إلى تقييم الإنشاء المحتمل، والحفاظ على مخزون وطني من الأصول الرقمية. 

تم تقديم غالبية مشاريع القوانين على مستوى الولايات لبناء احتياطيات من «بيتكوين» أو الأصول الرقمية من قبل المشرعين الجمهوريين، حيث اقترح البعض أيضاً السماح لصناديق التقاعد التابعة لولاياتهم بالاستثمار في «بيتكوين».

 تعد ولاية ويسكونسن وميشيغان من بين الولايات التي سمحت بالفعل لصناديق التقاعد الخاصة بها بالاستثمار في العملة المشفرة.  

متحفظ

تتراوح مصادر التمويل المقترحة لاحتياطيات الولايات من «بيتكوين» من الأموال الفيدرالية، والإيرادات الحكومية، إضافة إلى الهدايا والتبرعات، إلى المصادرات الجنائية. 

في حالة إقرار القوانين، فإن كل ولاية يمكن أن تستثمر مبلغاً يتراوح بين 50 مليون دولار إلى أكثر من 8.7 مليار دولار في «بيتكوين» استناداً إلى تحليل فان إيك.

كتب ماثيو سيجل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في فان إيك، على موقع «إكس» أنه يتوقع استثمار ما يصل إلى 23 مليار دولار في «بيتكوين» إذا تم سن جميع مشاريع القوانين. 

وصف سيجل رقم الاستثمار بأنه «متحفظ محتمل»، حيث لا يزال حجم المخصصات المحتملة لبعض الولايات لـ«بيتكوين» غير معروف، إلا أنه ربما يتجاوز 200 مليار دولار.